هيئة الدفاع استغربت ملابسات الحكم على موكلها (أحمد إسماعيل/الأناضول)
وصف وزير مصري سابق للعدل ما حدث في نظر استئناف الناشط السياسي الشاب، عمرو علي، أنه "مهزلة قضائية جديدة تضاف إلى سجل مهازل القضاء التي أصبحت السمة الغالبة عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، وذلك في الأحكام ونظر جلسات محاكمة معارضي النظام، باختلاف انتماءاتهم السياسية".
وشهد، اليوم السبت، واقعة غريبة جديدة، وهذه المرة كانت في جلسة نظر الاستئناف المقدم من الناشط السياسي عمرو علي، منسق حركة شباب 6 أبريل، على حكم حبسه 3 سنوات حضورياً، وإلزامه بدفع غرامة 500 جنيه.
البداية كانت مع موعد المحاكمة، والذي كان مخصصاً له صباح اليوم في العاشرة صباحاً للنطق بالحكم، إلا أن هيئة الدفاع فوجئت بعقد الجلسة بعد الثالثة عصراً، حيث أخبر سكرتير الجلسة المحامين أن المحكمة قررت إعادة ملف القضية إلى محكمة شمال القاهرة للفصل في الاستئناف المقدم من الناشط السياسي، لتنصرف هيئة الدفاع على هذا الأساس، قبل أن تفاجأ، بعد ذلك، بانعقاد المحكمة في جلسة مسائية في الثامنة، دون إبلاغها.
وأصدرت المحكمة حكماً، في غياب هيئة الدفاع، بقبول الاستئناف المقدم من الناشط السياسي على حكم حبسه 3 سنوات حضورياً، وإلزامه بدفع غرامة 500 جنيه، كما قررت تخفيف العقوبة إلى السجن سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة.
وقالت هيئة الدفاع، إنها لا تعلم بكواليس الحكم والمفارقات الغريبة لكيفية صدوره، وهل حضر موكلهم الجلسة أم لا، ومن ثم لا يعلمون ما إذا كان الحكم حضورياً أم غيابياً، على الرغم من أن موكلهم محبوس على ذمة القضية، وكأنه حكم سري.
وفي السياق ذاته، أكد سكرتير الجلسة في تصريحات صحافية، أن ملف القضية عاد لمحكمة الجنح مساء من محكمة شمال القاهرة، فقررت المحكمة الانعقاد وإصدار الحكم المذكور.
ووجهت النيابة للناشط، في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إداري المرج، اتهامات بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة وإحراز منشورات.
واعتقلت السلطات المصرية منسق حركة شباب 6 أبريل، بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات، التي قررت حبسه احتياطاً، وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية، حتى الإحالة للمحاكمة.