سوء توزيع اليد العاملة المصرية(محمود خالد/فرنس برس/getty)
تتزامن المحادثات الفنية بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات غير شعبية، منها رفع الدعم عن المواد الأساسية للمواطنين، وصولاً إلى تخفيض عدد الموظفين في الدولة. ويقوم الإجراء الأخير على تعيين موظف واحد أو اثنين عوضاً عن كل خمسة موظفين يخرجون إلى التقاعد.
خطط واهية
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة للحد من تضخم ميزانية الدولة عبر خفض الجهاز الإداري، في مقابل تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمارات، وهو ما يتطابق مع "الحل السحري" الذي يفرضه الصندوق على الدول لتمكينها من الحصول على قروض مدعومة منه.
ويقول تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عدد العاملين في الدولة، شهد زيادة بنسبة 3.7%. إذ وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي، إلى 5.7 مليون موظف، موزعين بين 4.2 مليون موظف من الذكور، و1.5 مليون من الإناث.
ويرى عضو لجنة "لا للخصخصة" محمد حسن، أن حكومة إبراهيم محلب تُجهز لتنفيذ برنامج الخصخصة، وذلك من أجل الحصول على قرض صندوق النقد.
ويؤكد محمد حسن أن الأمر بدأ مع تعديل منظومة الدعم، وذلك منذ بدء ولاية الحكومة الحالية.
ويلفت عضو حركة "لا للخصخصة" إلى التحضير لإنشاءَ شركات خاصة للقيام ببعض المهام الإدارية الرسمية. ويوضح أنه تم إنشاء شركة "تكنولوجيا معلومات الطيران"، وذلك للقيام بإدارة وتطوير قواعد البيانات، بدلاً من الجهاز الإداري الرسمي. "وهناك إجراءات لخصخصة الوظائف في منظومات أخرى، كالمرور والأمن وقطاع البترول والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية"، وفق حسن.
أمّا نائب رئيس "اتحاد نقابات عمال مصر" مجدي البدوي، فيوضّح أن الدولة لم تستشر الاتحاد، الممثل الرسمي للعمال المصريين، في الإجراءات الجديدة.
ويقول البدوي، "إن إصلاح منظومة الوظائف في مصر ضروري، وذلك بهدف القضاء على التضخم في الجهاز الرسمي".
ويشير البدوي إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات مصاحبة للقرارات الحكومية، "وذلك من خلال تعديل القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، وإلزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور".
كما يدعو إلى "توفير تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين في القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير مناخ صحي لعلاقات العمل".
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور رشاد عبده، على ارتفاع إجمالي الإنفاق، على أجور العاملين في الجهاز الإداري بالدولة. حيث كان الإنفاق في عام 2010/2011 حوالى 96.3 مليار جنيه، وأصبح الإنفاق 172 مليار جنيه هذا العام. أي أن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين في الدولة، قد ارتفع بنسبة 78% خلال ثلاث سنوات فقط.
ويشير عبده إلى أن تصريحات رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالاستعاضة عن كل خمسة موظفين يخرجون إلى المعاش التقاعدي سنويا، بموظف واحد أو اثنين، هو حديث غير مجد. ويعلل رشاد ذلك، بأن هنالك ضرورة لأن يتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وعدم الاستعاضة بموظفين جدد.
ويقول عبده لـ"العربي الجديد"، إن "صوت العمال أعلى من صوت الدولة، وهذا الأمر يشكل ظاهرة كارثية، لأنه يؤدي إلى اهتزاز ثقة الدولة بنفسها".
وبرغم أن "التقشف" الإنفاقي، يحتل صدارة "وصفة" صندوق النقد، ينفي خبير الاقتصاد الدولي، أن يكون تخفيض عدد العاملين في الجهاز الحكومي، هو تلبية لشروط الصندوق، للموافقة على حصول مصر على قرض جديد.
ويشرح أن "الصندوق لا يتدخل في السياسات التي تتبعها الدولة المصرية، ويكتفي فقط بخطوط عريضة. وهذه الخطوط تتمثل في مطالبة الدول الراغبة في الاقتراض، بإجراء إصلاحات اقتصادية. ولكنه لا يتدخل في كيفية تحقيقها داخلياً".
كما يلفت نائب رئيس الغرفة الصناعية، ورئيس غرفة صناعة النسيج، المهندس مجدي طلبة إلى أن "الدولة تأخرت كثيراً في اتخاذ ذلك القرار". ولكنه يدعو إلى "ضرورة تعديل القرار، ليكون إغلاق باب التعيين وعدم تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة".
ويلفت طلبة لـ"العربي الجديد" إلى أنَّ "هناك نقصا حادا في اليد العاملة في القطاع الخاص، بنسبة تتراوح بين 25% و30%، ما يعطل عملية الإنتاج، ويؤدي إلى سوء توزيع اليد العاملة".
خطط واهية
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة للحد من تضخم ميزانية الدولة عبر خفض الجهاز الإداري، في مقابل تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمارات، وهو ما يتطابق مع "الحل السحري" الذي يفرضه الصندوق على الدول لتمكينها من الحصول على قروض مدعومة منه.
ويقول تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عدد العاملين في الدولة، شهد زيادة بنسبة 3.7%. إذ وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي، إلى 5.7 مليون موظف، موزعين بين 4.2 مليون موظف من الذكور، و1.5 مليون من الإناث.
ويرى عضو لجنة "لا للخصخصة" محمد حسن، أن حكومة إبراهيم محلب تُجهز لتنفيذ برنامج الخصخصة، وذلك من أجل الحصول على قرض صندوق النقد.
ويؤكد محمد حسن أن الأمر بدأ مع تعديل منظومة الدعم، وذلك منذ بدء ولاية الحكومة الحالية.
ويلفت عضو حركة "لا للخصخصة" إلى التحضير لإنشاءَ شركات خاصة للقيام ببعض المهام الإدارية الرسمية. ويوضح أنه تم إنشاء شركة "تكنولوجيا معلومات الطيران"، وذلك للقيام بإدارة وتطوير قواعد البيانات، بدلاً من الجهاز الإداري الرسمي. "وهناك إجراءات لخصخصة الوظائف في منظومات أخرى، كالمرور والأمن وقطاع البترول والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية"، وفق حسن.
أمّا نائب رئيس "اتحاد نقابات عمال مصر" مجدي البدوي، فيوضّح أن الدولة لم تستشر الاتحاد، الممثل الرسمي للعمال المصريين، في الإجراءات الجديدة.
ويقول البدوي، "إن إصلاح منظومة الوظائف في مصر ضروري، وذلك بهدف القضاء على التضخم في الجهاز الرسمي".
ويشير البدوي إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات مصاحبة للقرارات الحكومية، "وذلك من خلال تعديل القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، وإلزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور".
كما يدعو إلى "توفير تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين في القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير مناخ صحي لعلاقات العمل".
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور رشاد عبده، على ارتفاع إجمالي الإنفاق، على أجور العاملين في الجهاز الإداري بالدولة. حيث كان الإنفاق في عام 2010/2011 حوالى 96.3 مليار جنيه، وأصبح الإنفاق 172 مليار جنيه هذا العام. أي أن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين في الدولة، قد ارتفع بنسبة 78% خلال ثلاث سنوات فقط.
ويشير عبده إلى أن تصريحات رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالاستعاضة عن كل خمسة موظفين يخرجون إلى المعاش التقاعدي سنويا، بموظف واحد أو اثنين، هو حديث غير مجد. ويعلل رشاد ذلك، بأن هنالك ضرورة لأن يتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وعدم الاستعاضة بموظفين جدد.
ويقول عبده لـ"العربي الجديد"، إن "صوت العمال أعلى من صوت الدولة، وهذا الأمر يشكل ظاهرة كارثية، لأنه يؤدي إلى اهتزاز ثقة الدولة بنفسها".
وبرغم أن "التقشف" الإنفاقي، يحتل صدارة "وصفة" صندوق النقد، ينفي خبير الاقتصاد الدولي، أن يكون تخفيض عدد العاملين في الجهاز الحكومي، هو تلبية لشروط الصندوق، للموافقة على حصول مصر على قرض جديد.
ويشرح أن "الصندوق لا يتدخل في السياسات التي تتبعها الدولة المصرية، ويكتفي فقط بخطوط عريضة. وهذه الخطوط تتمثل في مطالبة الدول الراغبة في الاقتراض، بإجراء إصلاحات اقتصادية. ولكنه لا يتدخل في كيفية تحقيقها داخلياً".
كما يلفت نائب رئيس الغرفة الصناعية، ورئيس غرفة صناعة النسيج، المهندس مجدي طلبة إلى أن "الدولة تأخرت كثيراً في اتخاذ ذلك القرار". ولكنه يدعو إلى "ضرورة تعديل القرار، ليكون إغلاق باب التعيين وعدم تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة".
ويلفت طلبة لـ"العربي الجديد" إلى أنَّ "هناك نقصا حادا في اليد العاملة في القطاع الخاص، بنسبة تتراوح بين 25% و30%، ما يعطل عملية الإنتاج، ويؤدي إلى سوء توزيع اليد العاملة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
