ضربة معلم

قبل نحو سنة، أطلقت الحكومة المغربية حملة بدت للكثيرين محفوفة بالمخاطرة، بل ومجنونة أيضاً، فيما بدت لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أنها الطريق الأمثل لاستعادة أموال بلاده المهرَّبة إلى الخارج. جنون الحملة، بحسب منتقديها، أنّها تمنح المتهرّبين عن المثول أمام القضاء مع عدم الكشف عن هوياتهم بأي وجه كان، إضافة إلى امتيازات مصرفية، إمكانيةَ فتح حسابات بالنقد الأجنبي، وهو ما لم يكن متاحاً للمغاربة من قبل.
وإبداع الفكرة، وفق مؤيّديها، أنها ستمكن المغرب من جذب أموال "عالقة" في الخارج، تبدو البلاد في ظل استمرار تداعيات أزمة منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للرباط، على اقتصادها في أمس الحاجة إليها.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته الفكرة، تمسك بنكيران بتطبيقها لإيمانه بإمكانية الحصول بالجزرة عمّا قد يستحيل أو يستعصي نيله بالجزرة، بدليل أنه استطاع تحصيل نسبة هامة من الضرائب المتعسرة بفكرة مماثلة، قامت على إعفاء المتهربين من دفع الضرائب من معدلات الفائدة المتراكبة بسبب التأخر في الدفع.
بدا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن المغرب قد يفشل في كسب رهان استرجاع 5 مليارات درهم (699 مليون دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري. غير أن وتيرة عودة هذه الأموال ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين، بحسب مكتب الصرف، المؤسسة الرسمية المكلفة بضبط حسابات المغرب الخارجية.
وأول أمس الأربعاء، أعلن رسمياً عن استرداد 6 مليارات درهم(671.8 مليون دولار) من هذه الأموال، ما يعزز الآمال بارتفاع الأموال العائدة إلى البلاد إلى مليار دولار، قبل إسدال الستار على هذه الحملة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
بعيداً عن الجدل المثار حول هذه الحملة، ينبغي الإقرار بأنها أسّست لتجربة فريدة من نوعها في العالم العربي في مجال التعاطي مع الأموال المهربة، وإن كانت نفسها مستوحاة من تجارب دول أوروبية عدة، خاصة إيطاليا. وقد أسهمت بالفعل في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي صار لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات كافياً لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر.
الأرقام تتحدث عن 500 مليار دولار مهربة من دول الربيع العربي وحدها. فهل يمكن لهذه الدول أن تسير على خطى المغرب وتقدم على خطوة مماثلة؟ تبدو تونس الأقرب إلى الاقتداء بهذه التجربة المغربية الفريدة من نوعها.