ليبيا: حكومة الثني تستبعد الشركات التركية من العقود

قال بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، تنوي استبعاد الشركات التركية من العقود، مما يعني حظرا عمليا على عملها في البلد المنتج للنفط.

ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء، عبدالله الثني، سببا للخطوة، لكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة، التي تسيطر على غرب البلاد.

وتقتصر سيطرة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له، على جزء من الأراضي الليبية في الشرق، منذ أن سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة منافسة.

وقال البيان الذي نشر على موقع مجلس الوزراء على الإنترنت: "مجلس الوزراء قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات، واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول تركي، أن الحكومة تدرس الوضع في ليبيا، التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها.