9% متوسط عائد الاستثمار العقاري في الإمارات خلال 2017

25 مارس 2017
ارتفاع العائد على العقارات الإماراتية (Getty)
+ الخط -

يتباين العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات حالياً، حسب نوع الاستثمار، ليتراوح بين 6% و12%، بمتوسط مقداره 9% سنوياً. وتأتي مشاريع التطوير الفندقي في المقدمة من حيث العائد السنوي، تليها مساحات التجزئة، ثم الوحدات السكنية المتوسطة، وأخيراً الوحدات التجارية والعقارات السكنية الفاخرة، بحسب خبراء ومطورين عقاريين.

وبحسب ما نقلت صحف محلية، عن خبراء، فإن انخفاض أسعار بيع وتطوير العقارات في الدولة، بمعدل 10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تزامن مع انخفاض أقل بمستوى العائدات الفندقية وإيجارات مساحات التجزئة والوحدات السكنية والتجارية، ما يعني ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري بشكل عام.

وأوضح هؤلاء أن تحسن العوائد على الاستثمار العقاري في الإمارات، لا سيما في دبي، دفع المطورين إلى تسريع وتيرة إطلاق المشروعات والاستمرار في البناء، رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم.

ويعد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسة لاتخاذ القرار الاستثماري في هذه النوعية من المشروعات، ويمثل نسبة الحصيلة الإيجارية السنوية للعقار، محسومة منها "رسوم الخدمات" إلى سعر تطوير أو شراء العقار.

وقالت دانا سلبك، مديرة الأبحاث في شركة "نايت فرانك - الشرق الأوسط" للاستشارات العقارية، إن السوق العقاري المحلي لا يزال قادراً على توليد أعلى عائد على الاستثمار العقاري، مقارنة بباقي الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط والعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وأضافت أن الانخفاض الأخير في أسعار بيع العقارات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تزامن مع انخفاض أقل بمستوى العائدات الفندقية وإيجارات مساحات التجزئة والوحدات السكنية والتجارية، ما يعني ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري بشكل عام.

ولفتت سلبك إلى تباين نسبة العائد على الاستثمار العقاري، حيث يأتي الاستثمار في مجالي الفنادق ومراكز التسوق في المقدمة، لتسجل هذه العقارات متوسط عوائد سنوية يبلغ نحو 12% من إجمالي سعر العقار أو كلفة بنائه، مشيرة إلى تميز عائدات التجزئة بالاستدامة والاستقرار النسبي.

وأشارت إلى أن القطاع السكني يأتي في الترتيب التالي، مسجلاً متوسط عوائد استثمارية سنوية يبلغ نحو 8%، حيث تحسنت نسبة العائد الاستثماري في هذا القطاع على نحو كبير مع انخفاض كلفة شراء وحدة سكنية واستقرار مردودها الإيجاري.

المساهمون