أعرب مسؤول في الأمم المتحدة عن قلقه، حيال العدد المتنامي للإعدامات في إيران، الأمر الذي يعتبر، في رأيه، مؤشراً على تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، منذ وصول الرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، إلى السلطة.
وأحصت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 852 إعداماً في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، أي معدل الإعدامات الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.
وقال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة لإيران إن "عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يثير الصدمة"، وأضاف "لقد شهدنا إعدام شخص لأنه قدّم هبةً لمنظمة أجنبية".
وأبدى شهيد، الذي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، صدمته من إعدام شابة إيرانية، السبت الماضي، شنقاً، بعد أن حُكم عليها بطعن رجل وهو يعتدي عليها جنسيّاً.
وارتفعت أصوات عدّة في المجتمع الدولي، في نهاية الأسبوع، للإعراب عن استنكارها هذا الإعدام، والتشكيك بعدالة المحاكمة التي لقيتها الشابة. وأضاف شهيد أن روحاني "عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده" في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي.
وأحمد شهيد، الذي عين في 2011، لم يزر إيران منذ أن تولى هذا المنصب، لكنه التقى، مع ذلك، أكثر من 400 إيراني يستخدم طريقة السكايب خصوصاً، واستطاع أيضاً التحادث هاتفيّاً إلى مسجونين.
وفي تقريره، لفت شهيد أيضاً إلى أن حرية الصحافة تواجه صعوبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع 35 صحافيّاً وراء القضبان، وهناك قرابة 300 شخص مسجونين بسبب ممارساتهم الدينية.
وستصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل على مشروع قرار عرضته كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً في مارس الماضي، حول حالات الإعدام في العالم عام 2013، تصدرت إيران القائمة حيث أُعدم ما لا يقل عن 369 شخصاً وفق وما ورد في السجلات الرسمية، بارتفاع يقدر بـ 18 في المائة. فيما أكدت المنظمة وجود أدلة ذات صدقية من مصادر داخل إيران تفيد بتنفيذ ما لا يقل عن 335 عملية إعدام أخرى سرّاً.