80 شركة أردنية تسوّق منتجاتها في السوق الفلسطينية

تسعى 80 شركة أردنية، من مختلف القطاعات إلى تسويق منتجاتها عبر "معرض الصناعات والمنتجات الأردنية" المقام في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والذي افتتح، الإثنين، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وفي حين يأمل الجانب الأردني في تعويض جزء من خسارة سوقي سورية والعراق، بسبب الظروف الأمنية في البلدين الجارين للمملكة، يتطلع الفلسطينيون إلى رفع التبادل التجاري مع الأردن، لزيادة القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل تحد من البطالة المستشرية في أوساط الشباب، بسبب ضعف قدرة اقتصادهم على خلق وظائف جديدة.

وتعد الخليل أكبر محافظة فلسطينية في الضفة الغربية، وتعرف بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني. ويقول رئيس الغرفة التجارية في المدينة، محمد الحرباوي، لـ "العربي الجديد" إن "هناك استعدادات لإقامة معرض الصناعات الفلسطينية في الأردن، في إطار السعي لإحلال المنتجات العربية مكان الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهو الهدف الذي ينسجم مع التطلعات الوطنية الفلسطينية".

ورأى الحرباوي، أن المنتجات الأردنية تضاهي الإسرائيلية من حيث الجودة، ولكن الإعاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تضعف من منافستها من حيث السعر أمام المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية.

ووفقاً لأرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني، تبلغ قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، قرابة 4 مليارات دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز الواردات الفلسطينية من الأردن 100 مليون دولار، ويبلغ العجز في الميزان التجاري الفلسطيني لصالح إسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.

ورأت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، أن المعرض "يمثل فرصة للتعرف على المنتجات الأردنية، وتساهم في إفساح المجال أمام التجار الفلسطينيين لبناء الشراكات، والحصول على الوكالات المباشرة من المصانع الأردنية". ودعت في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المعرض، رجال الأعمال الأردنيين للدخول في شراكات ووكالات توزيع أو تصنيع مشترك مع نظرائهم الفلسطينيين، بهدف دعم دخول المنتج الفلسطيني إلى السوق الأردنية".

كما أشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية تعمل على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بين البلدين، بما في ذلك إنشاء شركة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية المشتركة التي ستدير المنطقة اللوجستية، وتقدم كافة الخدمات المطلوبة للمصدرين والمستوردين من الطرفين، لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

لكن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً على المعابر التجارية، تبقى العائق الأكبر أمام تلبية تطلعات الجانبين، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بتعليق العمل بـ "بروتوكول باريس" الاقتصادي، الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لمدة عامين.

ونقلت وسائل إعلام أردنية تصريحات لوزير التجارة والصناعة الأردني يعرب القضاة، أكد خلالها أن "وزارته بدأت العمل على السوق الفلسطينية، وتستعين بالعلاقات الدولية للأردن، وعلى مختلف المستويات، من أجل إعادة النظر بـ (بروتوكول باريس)"، الذي حصر معظم العلاقات التجارية الفلسطينية مع دولة الاحتلال.

وعلى هامش مشاركته في افتتاح "معرض المنتجات والصناعات الأردنية" في الخليل، تعهد الوزير الأردني بالعمل على تذليل العقبات التي تحد من رفع التبادل التجاري مع فلسطين، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية"، واعتبر أن هناك فرصة كبيرة لتكامل الاقتصاد الأردني مع الاقتصاد الفلسطيني.