انخفاض الإنتاج الزراعي في لبنان (Getty)
يشهد لبنان امتداداً عمرانياً على حساب الأراضي الزراعية، مما يؤثر على حجم الإنتاج الزراعي، مسبباً خطراً ملموساً يصيب الأمن الغذائي. تعددت الأسباب، لكن المحصلة واحدة، نقص في الإنتاج الغذائي، وارتفاع فاتورة الاستيراد. ارتفاع قيمة الأراضي في لبنان بسبب صغر حجمه، ساهم في تشجيع ملاك الأراضي على بيعها أو استثمارها في الأبنية، عوضاً عن استثمارها في إنتاج الغذاء، بحسب ما يؤكده رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي في وزارة الزراعة اللبنانية، شارل زرزور، الذي يشير إلى أن ارتفاع قيمة العقار مادياً، شكل السبب الرئيسي للتوسع العمراني، بهدف تحقيق أعلى هامش من الأرباح.
ويعطي زرزور مثالاً واضحاً حول هامش الربح الذي يحققه المستثمر في حال تشييد الأبنية، فيقول: "تساوي أرض زراعية على الساحل اللبناني مساحتها ألف متر مربع، مليون دولار أميركي أو أكثر، فيما إذا أراد صاحبها استثمارها في الزراعة فلا تنتج له في العام الواحد عشرة آلاف دولار، هذا في حال كانت الظروف والعوامل المناخية ملائمة، في هذه الحالة يبيع المالك أرضه، وتصبح بذلك مشروعاً سكنياً أو تجارياً".
وينتقد زرزور غياب دور التنظيم المدني وعدم تحديد طبيعة الأرض، الأمر الذي يتسبب في فوضى كبيرة جداً، ففي البقاع تضيق المساحات المخصصة للقمح والبطاطا بسبب العمران. ولذا فإن غياب التنظيم المدني، وتآكل الأراضي الزراعية، تسبب في ارتفاع الفاتورة الغذائية، إذ إن 80 % من استهلاك الشعب اللبناني من حبوب ومواد غذائية يتم استيرادها، بحسب زرزور.
مسؤولية مشتركة
من جهة أخرى، يقول مسؤول لجنة البيئة في جمعية الخط الأخضر، الدكتور حيدر جوني، إن المشكلة في لبنان تتعلق بطبيعة الأراضي من جهة، والزيادة السكانية من جهة أخرى؛ إذ إن طبيعة لبنان الجبلية والساحلية جعلت الأراضي الزراعية الخصبة موجودة على الساحل اللبناني فقط، أما الأراضي الجبلية فنسبة الزراعة فيها متدنية، كما أن الانتشار السكاني في لبنان متمركز في المناطق الساحلية، وذلك نتيجة العوامل الاقتصادية، ولذا نلاحظ ارتفاع تآكل الأراضي الزراعية.
أضف إلى ذلك، أن الدولة غائبة تماماً من جهة التخطيط وتقطير التوسع العمراني، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم هو عكس المنطق، فبدلا من الاستفادة من الأراضي الزراعية، تبنى المنشآت، مما يؤدي إلى ضرب الأراضي القريبة من تلك المنشآت بسبب عزل الهواء والشمس عنها. ويقدم جوني عدة أمثلة، منها الحاصل في منطقة صور، حيث التوسع العمراني في هذه المدينة يحصل باتجاهين، شمالي وجنوبي شرقي. هذه المناطق هي مناطق زراعية وبساتين من الحمضيات والموز، منذ سنوات يخسر لبنان هذه الأراضي لتصبح عمارات ضخمة، حتى مشروع الصرف الصحي التابع للدولة (مجلس الإنماء والإعمار) أقيم على أرض زراعية.
اقرأ أيضا: في لبنان: لا ثقة حتى بالرقم الإحصائي
أما رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، الأستاذ أنطوان حويك، فيعبر عن استيائه وغضبه لعدم الاهتمام بهذا الملف، محملاً المسؤولية لكل من هو معني من مجلس وزراء ومجلس نواب وتنظيم مدني، مشيراً إلى غياب المخطط التنفيذي لفرز الأراضي الزراعية. "فالفوضى تتحكم في هذه القضية كما كل القضايا في لبنان، والمحسوبيات وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة والكبيرة يضغطون لعدم إقرار مخطط يضمن سلامة الأمن الغذائي، وذلك بسبب الطمع والجشع وبناء المشاريع الضخمة. ويشكو حويك من أن المناطق الحرشية تتعرض أيضاً للقلع، داعياً المعنيين إلى وضع خطط تنتج الكثير من الحبوب، للحد من كمية الاستيراد العالية.
ويعطي زرزور مثالاً واضحاً حول هامش الربح الذي يحققه المستثمر في حال تشييد الأبنية، فيقول: "تساوي أرض زراعية على الساحل اللبناني مساحتها ألف متر مربع، مليون دولار أميركي أو أكثر، فيما إذا أراد صاحبها استثمارها في الزراعة فلا تنتج له في العام الواحد عشرة آلاف دولار، هذا في حال كانت الظروف والعوامل المناخية ملائمة، في هذه الحالة يبيع المالك أرضه، وتصبح بذلك مشروعاً سكنياً أو تجارياً".
وينتقد زرزور غياب دور التنظيم المدني وعدم تحديد طبيعة الأرض، الأمر الذي يتسبب في فوضى كبيرة جداً، ففي البقاع تضيق المساحات المخصصة للقمح والبطاطا بسبب العمران. ولذا فإن غياب التنظيم المدني، وتآكل الأراضي الزراعية، تسبب في ارتفاع الفاتورة الغذائية، إذ إن 80 % من استهلاك الشعب اللبناني من حبوب ومواد غذائية يتم استيرادها، بحسب زرزور.
مسؤولية مشتركة
من جهة أخرى، يقول مسؤول لجنة البيئة في جمعية الخط الأخضر، الدكتور حيدر جوني، إن المشكلة في لبنان تتعلق بطبيعة الأراضي من جهة، والزيادة السكانية من جهة أخرى؛ إذ إن طبيعة لبنان الجبلية والساحلية جعلت الأراضي الزراعية الخصبة موجودة على الساحل اللبناني فقط، أما الأراضي الجبلية فنسبة الزراعة فيها متدنية، كما أن الانتشار السكاني في لبنان متمركز في المناطق الساحلية، وذلك نتيجة العوامل الاقتصادية، ولذا نلاحظ ارتفاع تآكل الأراضي الزراعية.
أضف إلى ذلك، أن الدولة غائبة تماماً من جهة التخطيط وتقطير التوسع العمراني، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم هو عكس المنطق، فبدلا من الاستفادة من الأراضي الزراعية، تبنى المنشآت، مما يؤدي إلى ضرب الأراضي القريبة من تلك المنشآت بسبب عزل الهواء والشمس عنها. ويقدم جوني عدة أمثلة، منها الحاصل في منطقة صور، حيث التوسع العمراني في هذه المدينة يحصل باتجاهين، شمالي وجنوبي شرقي. هذه المناطق هي مناطق زراعية وبساتين من الحمضيات والموز، منذ سنوات يخسر لبنان هذه الأراضي لتصبح عمارات ضخمة، حتى مشروع الصرف الصحي التابع للدولة (مجلس الإنماء والإعمار) أقيم على أرض زراعية.
اقرأ أيضا: في لبنان: لا ثقة حتى بالرقم الإحصائي
أما رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، الأستاذ أنطوان حويك، فيعبر عن استيائه وغضبه لعدم الاهتمام بهذا الملف، محملاً المسؤولية لكل من هو معني من مجلس وزراء ومجلس نواب وتنظيم مدني، مشيراً إلى غياب المخطط التنفيذي لفرز الأراضي الزراعية. "فالفوضى تتحكم في هذه القضية كما كل القضايا في لبنان، والمحسوبيات وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة والكبيرة يضغطون لعدم إقرار مخطط يضمن سلامة الأمن الغذائي، وذلك بسبب الطمع والجشع وبناء المشاريع الضخمة. ويشكو حويك من أن المناطق الحرشية تتعرض أيضاً للقلع، داعياً المعنيين إلى وضع خطط تنتج الكثير من الحبوب، للحد من كمية الاستيراد العالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
