يُشكّل ما لا يقل عن 80 ألف شخص في بريطانيا تهديداً جنسياً للأطفال عبر الإنترنت (بيدوفيليا)، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنيّة لمكافحة الجريمة.
وكشفت إحصاءات جديدة أن عدد صور الاعتداء على الأطفال المحالة إلى الوكالة قد ارتفع بنسبة 700 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إنه سيجعل التصدي لإساءة معاملة الأطفال مهمّته الشخصيّة، معرباً عن صدمته من حجم المشكلة.
وسيقول جاويد في خطاب اليوم الإثنين، نقلته "ذا إندبندنت": "علمت الرعب الحقيقي من حجم المشكلة وطبيعتها المتطورة عندما زرت قيادة حماية الأطفال عبر الإنترنت التابعة لوكالة
مكافحة الجريمة الوطنية".
ويضيف "لقد أخبرني أحد الضباط الذين التقيت بهم والذين عملوا سابقًا في مكافحة الإرهاب لأكثر من 20 عامًا كيف أنه في جميع سنوات عمله لم يصب بصدمة من حجم التهديد أو تحديد الجناة كما هو في عمله الحالي".
وحذَّرت وزارة الداخلية من أنّ البثّ المباشر للاعتداءات يُعدّ مشكلة متنامية بسبب سرعة الإنترنت العالية، وتكنولوجيا الهواتف الذكية وسهولة التحويلات المالية عبر الحدود.
وأصبحت الصور أكثر إباحية، فيما يتمّ توثيق الاعتداء على الأطفال الذين هم ما دون العاشرة بشكلٍ دوري.
وتُشير الأرقام المنفصلة إلى أنّ الشرطة في إنكلترا وويلز سجّلت حوالى 23 جريمة جنسية ضد الأطفال على الإنترنت، كلّ يوم، في الفترة ما بين عامي 2017 و2018، بزيادة من رقم 15 جريمة في اليوم في الأشهر الاثني عشر السابقة.
ودفع حجم المشكلة المتنامي إلى مطالبة عمالقة الإنترنت بالمزيد من الجهد لوقف انتشار صور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاعتداء الجنسي.
وحثّ قائد الشرطة الوطنية لحماية الطفل، سيمون بيلي، شركات الإنترنت على الاعتراف "بمسؤوليتها الاجتماعية".
وهناك أيضاً دعوات لتطبيق أحكام أكثر صرامة على المجرمين الذين ينزّلون صوراً غير لائقة للأطفال.
والشهر الماضي، قال المحامي العام روبرت باكلاند إن استخدام الإنترنت لتنزيل أو مشاركة صور إساءة معاملة الأطفال هو "جريمة خبيثة مثل الاعتداء الجنسي المباشر".
ومن المتوقع أن يحدد جاويد الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت.