8 متهمين بقتل ضحايا منجم تركي ونية لاعتبارهم شهداء

20 مايو 2014
أكثر من 260 عاملاً ماتوا في الحريق
+ الخط -

 

أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إجراءاتها لاعتبار الضحايا، الذين قضوا في كارثة منجم الفحم في منطقة سوما، غرب تركيا، "شهداء مدنيين"، مشيرة إلى أن الأمر سيناقش غداً خلال جلسة مجلس الوزراء.

 وأوضحت "إسلام"، في تصريح صحافي، اليوم، في البرلمان التركي، أن الوزارة عكفت منذ ثلاثة أيام على بحث كافة السيناريوهات المحتملة لأداء حقوق الضحايا، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات قانونية، تتماشى مع اعتبارهم "شهداء مدنيين"، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وفي سياق متصل، وجهت السلطات التركية تهم القتل لثلاثة أشخاص أخرين من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمنجم سوما بعد الكارثة التي حدثت في المنجم وأدت إلى مقتل 301 شخصا، بحسب فرانس برس.

ووجهت التهم إلى كان غوركان الرئيس التنفيذي لشركة سوما كومور، والمدير العام للشركة رمضان دوغرو، وأحد الفنيين. واتهم الثلاثة بالقتل غير العمد بعد الكارثة، بحسب تلفزيون إن تي في الخاص.

وبهذا يرتفع عدد مسؤولي الشركة المتهمين إلى ثمانية، بعد الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة في العديد من المدن والبلدات التركية.

ونفى غوركان وغيره من مسؤولي الشركة أية مسؤولية عن الكارثة. وذكرت وكالة دوغان الإخبارية الخاصة أن الشرطة تبحث كذلك عن مالك الشركة الأم سوما القابضة-ألب غوركان لاستجوابه. ووعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعدم التستر على الحادث وإجراء تحقيق دقيق فيه. وقال أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، في البرلمان التركي الثلاثاء إنه "سيتم فتح تحقيق قضائي. وسنراقبه. ومهما يكن المسؤول فانه سيقدم للعدالة".

وطبقا لمنظمة العمل الدولية فإن تركيا سجلت أعلى عدد من حوادث الوفاة أثناء العمل في أوروبا في 2012، وثالث أعلى رقم في العالم. وفي الفترة من 2002 حتى 2012 قتل أكثر من ألف عامل مناجم تركي.

ودعا كمال كيليجكاروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى دقيقة صمت خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع لنواب حزبه في البرلمان. وبعد ذلك تلا أسماء قتلى منجم سوما. وقال "هذا يوم حداد لنا جميعا".
وقالت وكالة الأناضول التركية إن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض قدم طلبا لإجراء استجواب برلماني بحق وزير الطاقة والموارد الطبيعية "طانر يلدز"، ووزير العمل والضمان الاجتماعي "فاروق جليك".

وكان انفجار وقع في 13 مايو/ أيار الجاري، في المنجم قد أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق حوالى 400 متر وعلى بعد ما بين 2.5 إلى 3 كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مقتل ثلاثمائة وشخص، وإصابة 486 بجروح.

وبحسب مسؤولين فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير المناوبة، وهو ما يرجح سبب ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.

ويعتبر الحادث أسوأ الكوارث الصناعية، التي شهدتها تركيا منذ عام 1941، وذلك بعد أن وقع حادث مشابه في ولاية "زونغولداق" عام 1992، حين أسفر انفجار غاز عن مقتل 263 عاملاً.

دلالات