رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ثماني حالات قتل خارج إطار القانون، تورط فيها عناصر شرطة وجيش بسلاحهم "الميري" بشكل مباشر.
وقالت في تقرير لها، "زادت، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى 1 سبتمبر/ أيلول 2014، حالات قيام ضباط شرطة باستخدام السلاح "الميري" في قتل مواطنين عزّل، بعيداً عن أي احتجاجات أو مطالب أو مظاهرات تنتهك الشرطة فيها آدمية الإنسان المصري، بشكل ممنهج".
وقامت التنسيقية برصد حالات بينها، مقتل المواطن عيد زين الدين الفراش (32 عاماً)، والقاتل هو الضابط محمد راشد بتاريخ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، لخلافات على زواج، ومقتل زوجة المعتقل بلال محمد أحمد داخل قسم شرطة برج العرب، أثناء ذهابها بطعام لزوجها المعتقل بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2014، ولم يعلم اسم القاتل لكنه ضابط شرطة.
كما وثقت التنسيقية مقتل الشاب أحمد نبيل أبو شنبية، والقاتل هو الضابط وائل عابدين في قسم شرطة ثان، شبرا الخيمة بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2013. ومقتل الشاب محمد صالح محمد سائق "توك توك" بالدقهلية بتاريخ 22 مارس/ آذار 2014، ولم تتوصل التنسيقية إلى اسم القاتل حتى الآن. ومقتل المواطن صبري عبد الفتاح عوض، والقاتل هو الضابط أحمد شوقي في قسم شرطة الجناين بالسويس بتاريخ 22 مارس/ آذار 2014.
وبينت الوقائع مقتل الشاب محمد حسني (20 عاماً) بعدما قام ضابط شرطة بإطلاق النار عليه في مدينة فايد في الإسماعيلية بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2014، ولم يتم التوصل إلى اسم القاتل. ومقتل الشاب محمد كرم فرحات، سائق "توك توك"، في ميدان المطرية، على يد أحد ضباط الداخلية بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2014، ومقتل المواطن محمد يوسف فتح الباب على يد ضابط جيش في الطريق العام، لخلاف على مرور سيارته من الطريق، وتم التحفظ على الجثة حتى قام أهله بالتوقيع على محضر بأن سبب الوفاة غير معروف. وهو من قرية أبو صير في الجيزة.
ويؤكد المنسق العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، أن جميع حالات القتل ارتُكبت بحق مواطنين مدنيين لا علاقة لهم بأي أحداث سياسية، مما يدل على مدى ما وصل إليه النظام الحالي في مصر من استهانة واستهتار بأرواح المواطنين، مع غياب المنظومة القضائية بشكل كامل، والتزامها بتحريات الجهات الأمنية التي تأتي دائماً في مصلحة رجال الأمن. ما يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.
وأضاف، أننا كتنسيقية حقوقية نؤكد، أن استمرار هذا النهج من إفلات المجرمين من العقاب ستكون له توابع وخيمة على المجتمع، وسيؤدي إلى فقدان ثقة مطلق بين القائمين على المنظومة القضائية والأمنية من ناحية، وبين الشعب من ناحية أخرى، ما يشكل خطر كبيراً على أمن المجتمع، لتعود عادات الثأر وشريعة الغاب.