توجّه 72015 من طلبة فلسطين من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، لأداء امتحان الثانوية العامة وفق النظام الجديد، اليوم السبت، والذي أطلق عليه اسم "الإنجاز"، وهي السنة الأولى من بدء هذا النظام، بعد "التوجيهي" القديم الذي استمر عشرات السنين.
وكان العام الماضي هو العام الأخير من أداء امتحان الثانوية العامة بالنظام القديم (التوجيهي)، والمعمول به منذ أكثر من 50 عاماً. وشهد المنهاج الدراسي في نظام التوجيهي تغييرات عدة من النظام الأردني في الضفة الغربية، والمصري في قطاع غزة، مروراً بالمنهاج الفلسطيني بعد قدوم السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي.
ويشمل امتحان "الإنجاز" ثمانية فروع أكاديمية ومهنية، ويتضمن ثلاث دورات لتقديم هذا الامتحان خلال العام الدراسي.
وأعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم، عن ولادة النظام الجديد خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أنه يتيح للطالب فرصاً إضافيةً في التقدم للامتحان، وفي تحسين معدله أو استكماله بعض المواد بدورتين في نفس العام لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل.
وقلّص هذا النظام عدد جلسات امتحان الثانوية العامة، وزاد التركيز على المباحث المرتبطة بصلب التخصص في احتساب المعدل، إضافة إلى احتساب 50 في المائة من علامة مبحث التكنولوجيا المشترك في جميع فروع الثانوية العامة على المهارات العملية التطبيقية، والتي أداها الطالب في مدرسته.
ووفق صيدم، يتميّز النظام الجديد بدرجة عالية من المرونة، ويقلل التكلفة ويحدّ من التوتر والقلق لجميع الطلبة بمن فيهم ذوو الإعاقة والحالات والظروف الخاصة. كذلك يعيد تسمية بعض الفروع وتوزيع المباحث أو دمجها بهدف التركيز على التخصص في كل فرع، واستحداث فروع جديدة (فرع التكنولوجيا)، وهو ما اتبع هذا العام في بعض مدارس القدس المحتلة، مشيراً إلى تعزيز المسارات التي تحفِّز الطلبة نحو التعليم المهني والتقني بما يلبي حاجات المجتمع ويبعده عن التخمة في العلوم الإنسانية.
— نبض الوطن (@Pltp) ٣ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وزير التربية والتعليم الفلسطيني أكد أنَّ مميزات وخصائص النظام الجديد تظهر جلياً بعد التطبيق الكامل له، لا سيما أن مسيرة تطويره متصاعدة، وستشهد مزيداً من المضامين والإجراءات في الأعوام المقبلة، وفي مقدمتها ملف إنجاز الطالب (Portfolio)، والذي يمثل ثورة في أنظمة التقويم المرتكِز على المهارة والتميُّز في الأداء بدلاً من التركيز على الحفظ والتذكر.
وركز الوزير على تطوير المناهج والمقررات الدراسية والتوجّه نحو بنك الأسئلة بما يمثل تكاملاً شاملاً ما بين مدخلات النظام وعملياته وصولاً إلى مخرجات وعوائد ذات قدرات متميزة وأكثر مصداقية ووضوحاً واسترشاداً للطالب في اختيار البرنامج أو التخصص الأنسب لمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وبعث صيدم رسالة اطمئنان إلى الطلبة وذويهم بأن النظام الجديد (الإنجاز) سيحقق أفضل النتائج وأعدلها بما يعزز تكافؤ الفرص لجميع الطلبة وتحقيق النزاهة والموضوعية، داعياً كافة الشركاء والمؤسسات إلى تضافر الجهود وحشد الإمكانات وتجميع الطاقات لإنجاح هذا الامتحان باعتباره أداة وطنية فاعلة وموثوقة.
وقررت الحكومة الفلسطينية، العام الماضي، اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد، وبدء عملية تطبيق النظام تصاعدياً ابتداءً من العام الدراسي 2016 /2017، بعد مشاورات ونقاشات حول اعتماد النظام الجديد، وتجربته على عينة من الطلاب.
وشملت المرحلة الأولى من عملية اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في عام 2018 /2019، وسيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلاب الصف الحادي عشر اعتباراً من العام الدراسي 2016 /2017.
وتضم فروع المرحلة الثانوية ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية، وسيعزز النظام الجديد من فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، في حين تشمل الامتحانات وفق النظام الجديد، أسئلة متوازنة بين الموضوع والمقالة.
ويراعي نظام الثانوية العامة الجديد التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي الطالب فرصاً مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلاً من الانتظار لعام آخر، ويحافظ على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.