مجلس الشيوخ يقر ميزانية الدفاع (Getty)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين، بالإجماع قانوناً يجيز إنفاقاً عسكرياً بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة، مقارنة بميزانية عام 2017، كما أن إقرار الموازنة جاء أكثر بنحو 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات أف-35 والسفن الحربية ودبابات ابرامز، كما سمح بزيادة رواتب العسكريين 2.1%. ويخصص القانون 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية، تشتمل على برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني.
كما تم إقرار 8.5 مليارات دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بنحو 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارىء ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
وأقرت الميزانية بغالبية 89 صوتاً مقابل 8 أصوات، وهذا القانون يعد حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.
وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في يوليو/تموز الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين عن القانون الذي قام بالإشراف عليه "يعزز القانون الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية".
وكان ماكين سريعاً في الإشارة إلى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال إن غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.
وأضاف ماكين "أصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يُقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يُقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات".
وتعتبر ميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار، أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذي يطالب بضبط الإنفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفدرالية.
وقال ماكين إنه من الملزم على الكونغرس أن يزيل سقف الإنفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.
ويؤمن القانون أيضاً تمويلاً لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هو "وظيفة دائمة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
