%70 من الشركات الأميركية ترغب بالبقاء في الصين رغم الحرب التجارية

أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي، أن 70% من الشركات ترغب بالبقاء في الصين، رغم المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أو نقاط الضعف المكتشفة في سلسلة التوريد عقب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الغرفة، وفق وكالة شينخوا الصينية، اليوم الخميس، إن من بين أكثر من 200 شركة شملها الاستطلاع ممن تمتلك أو تشغّل صناعات تحويلية في الصين ممولة من الخارج، لم ترغب 70.6% منها في نقل بعض أعمال إنتاجها إلى خارج الصين، مقابل 14% أعربت عن رغبتها في نقل بعض عملياتها الإنتاجية إلى مواقع خارج أميركا، و3.7% فقط تريد نقل بعض عملياتها الإنتاجية خارج الصين إلى أميركا.

وبحسب التقرير، سجلت 78.2% من الشركات المستطلعة آراؤها، أرباحاً في عام 2019، بارتفاع طفيف، مقارنة بالسنوات السابقة، على الرغم من الخلافات التجارية.

وإضافة إلى ذلك، سجلت قرابة نصف الشركات، ارتفاعاً في إيراداتها بالصين العام الماضي، مقارنة بالأجزاء الباقية في العالم. وذكر التقرير أن الصين باتت مصدراً مهماً متزايداً للأرباح بالنسبة إلى هذه الشركات.

وقال كير جيبس، رئيس الغرفة إن "وباء كوفيد-19 ألحق ضرراً شديداً بالاقتصاد الصيني في بداية عام 2020، غير أنه انتعش بشكل سريع، خاصة في قطاعات معينة"، مؤكداً أن "الشركات الأميركية لا تزال تعتبر سوق الاستهلاك في الصين فرصة كبيرة".

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد مصنّعي السيارات في الصين، ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 11.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي تخطت فيه أكبر سوق للسيارات في العالم مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وكشفت البيانات أن المبيعات ارتفعت 2.19 مليون سيارة الشهر الماضي. لكن المبيعات لا تزال منخفضة إجمالاً بنسبة 9.7% في أول ثمانية أشهر من العام عند 14.55 مليون سيارة.

ونمت مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة في الصين 25.8% على أساس سنوي إلى 109 آلاف وحدة في أغسطس/ آب، في إشارة واعدة لمصنعي السيارات في أنحاء العالم الذين استثمروا بكثافة في السيارات الكهربائية في السوق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تستخدم الصين خيار "النووي الاقتصادي" ضد الولايات المتحدة؟

ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات بيع 1.1 مليون سيارة تعمل بمصادر الطاقة الجديدة في العام الجاري، بانخفاض 11% مقارنةً بالعام الماضي.

وتشمل المركبات العاملة بالطاقة الجديدة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وكانت الصين، حيث بدأ وباء كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/ آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/ آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.

وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، الأسبوع الماضي، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقيمة 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة هي في الغالب نتاج الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".

ورجح مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين المقدَّر حتى مطلع إبريل/ نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.