7 سنوات على إطاحة مبارك: محاولة لفهم هواجس السيسي الدائمة
مناصرو مبارك يحملون صوره هو والسيسي (أنجي عماد/فرانس برس)
تمر اليوم 7 سنوات على إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك عن حكم مصر، بعدما استحوذ عليه لنحو 30 عاماً. ذكرى كانت لتظل من أعظم إنجازات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لولا تحوّل ذلك الحدث بمرور الوقت وتقلب الأحداث إلى خلفية ضرورية لفهم ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، من انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، واستيلاء قائد الجيش عبدالفتاح السيسي على السلطة، ووضع خطة لا يزال يحاول تنفيذها حتى الآن لإزاحة كل القوى التي كانت تهدد استمرار تحكّم الجيش في الدولة المصرية، سواء كانت هذه القوى من داخل الدولة كجهازي المخابرات والشرطة، أو من خارجها كالمعارضة السياسية، أو رجال الأعمال أصحاب التوجهات النيوليبرالية الذين كانوا يتصورون في نهاية عهد مبارك وبدعم من نجله جمال أن المستقبل لهم.
ولأن التاريخ سلسلة مترابطة من الأحداث التي يفسر بعضها بعضاً، فثمة خط واصل بين ما جرى قبل 7 سنوات تحديداً، وبين ما شهدته الساحة السياسية المصرية على مدار الشهرين الماضيين من تصاعد غير مسبوق للصراع بين دائرة السيسي التي باتت تتحكم بشكل إداري كامل في الجيش والمخابرات الحربية والأجهزة الرقابية والقضاء والإعلام والشرطة، وبين دوائر مناوئة تنشط بشكل أساسي في المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، فضلاً عن وجود روابط خفية بينها وبين شخصيات ودوائر أخرى في كل الأجهزة التي يتحكم فيها السيسي.
بلغ التصعيد الأخير ذروته بصدور قرار مفاجئ من السيسي بإقصاء مدير المخابرات خالد فوزي، الذي اختاره بنفسه قبل 3 سنوات، وتكليف مدير مكتبه عباس كامل بإدارة الجهاز لأجل غير مسمى لحين إيجاد شخصية قوية من أبناء المخابرات العامة أو الجيش لإدارته بالصورة التي تريح السيسي، أي تضمن تطهير الجهاز من تلك الدوائر المناوئة التي أجرت اتصالات بشخصيتين عسكريتين لدعمهما للترشح للرئاسة، هما رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان. كما تواصلت تلك الدوائر مع معارضي السيسي عند صدور قرارات مفصلية كالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فضلاً عن استغلال علاقاتها لتوجيه وسائل الإعلام لتناول مواضيع لا يرغب السيسي في إثارتها.
الخرق الداخلي في نسيج نظام ما بعد انقلاب 2013، يحمّله السيسي بشكل كامل للمجموعات التابعة لمدير المخابرات العتيد ونائب رئيس الجمهورية الأسبق عمر سليمان، الذي كان في 10 فبراير/شباط 2011، عشية خلع مبارك، المرشح الأول نظرياً وعملياً لرئاسة الجمهورية بعد مبارك، لا سيما بعد إعلان الأخير في خطابه الشهير ذلك اليوم أنه سيغادر منصبه في نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2011، وسيسمح بانتخابات تعددية ديمقراطية بعد تعديلات دستورية تزيل آثار تعديلات 2007 التي كانت تمهد لتوريث السلطة لنجله جمال.
جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وكذلك في نظر عمر سليمان، "شوية عيال هيودوا البلد في داهية"، كما يروي مسؤول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها "الحزب الوطني" المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.
اقــرأ أيضاً
أسباب التخوف كانت منطقية، فهامش الحرية والمكاسب التي كان يتركها النظام لـ"الإخوان المسلمين" وغيرهم من القوى في ما مضى، كان يضمن عبرها مرونة تبقي كل شيء تحت السيطرة. كما أن كلا الطرفين، الجيش والمخابرات، كممثلين للنواة الصلبة للدولة المصرية، كانا منزعجين من تنامي سلطة الشرطة في الشارع بالتوافق مع الرؤية الأمنية الخالصة لجمال مبارك ورفاقه، لتطغى على سلطة الجيش الفعلية. كما كان هناك قلق كبير أيضاً من تهميش وتقليص الدور الاقتصادي للجيش على يد رؤوس الأموال الضخمة التي دعمها مبارك ونجله واعتمدا عليها بشكل أساسي لتصدير صورة حديثة، نيوليبرالية، للنظام إلى الخارج، وبصفة خاصة إلى الولايات المتحدة.
لذلك كان طبيعياً أن يضغط طنطاوي، كممثل للجيش، وسليمان كممثل للمخابرات وكمتواصل دائم مع القوى الإقليمية الخليجية والأوروبية، لإزاحة جمال مبارك ورفاقه مبكراً خلال الأيام الأولى للثورة. فأحيل أحمد عز وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم للنيابة العامة للتحقيق في بلاغات "مجمدة" منذ سنوات طويلة، وأرغم حسني مبارك على إعادة تشكيل الأمانة العامة لـ"الحزب الوطني"، وتم اختيار رئيس وزراء من خلفية عسكرية هو شفيق، والإبقاء فقط على وزير العدل ممدوح مرعي الذي كانت تربطه صلة قوية بطنطاوي، وكان يشكل معه ومع سليمان جناحاً معارضاً لتوجّهات جمال مبارك داخل النظام.
إلا أن اختيار مبارك لعمر سليمان نائباً له وتخويله صلاحيات واسعة في التحاور مع المعارضة، بما فيها "الإخوان المسلمين" وشباب الثورة، ثم تفويضه رسمياً صلاحيات سياسية عشية خلعه، جاء إيذاناً بتجدد الخلافات القديمة بين سليمان وطنطاوي على الصلاحيات والسلطات منذ بداية التسعينيات، والتي كان مبارك يظن أنه سيستفيد منها بمحاولة كل منهما التقرب إليه وإثبات الولاء والطاعة.
سليمان كان الأقوى على الورق وأمام الرأي العام، فهو الذراع اليمنى لمبارك في الملفات الإقليمية الساخنة، الصامت الغامض الذي لعبت ملامحه وظهوره المحدود في وسائل الإعلام الأجنبية دوراً في إكسابه احتراماً جماهيرياً وحكومياً، مدعوماً بالتعظيم الإعلامي لدور المخابرات العامة، وهذا نتيجة سيطرته المطلقة على جهاز الأمن القومي، محور أداء المخابرات العامة.
في المقابل كان طنطاوي يظهر للعيان، وتحديداً لمن هم خارج المؤسسة العسكرية، كشخصية غير جذابة تفتقر للكاريزما، فضلاً عن الشائعات حول سوء صحته وسفره عدة مرات للعلاج من أورام سرطانية، ولذلك فلم يكن وارداً في ظل استمرار مبارك أن يحاول طنطاوي القفز على السلطة. لكن اندلاع الثورة بشكل أساسي ضد الدولة البوليسية، وصدور بيانات من الجيش تزعم الحياد وحماية المتظاهرين، وترحيب شرائح عريضة من الثوار بالجيش كطرف في المعادلة، كل هذه الأسباب أعطت طنطاوي الفرصة ليحجب السلطة عن خصومه، جمال مبارك أولاً، وعمر سليمان ثانياً.
ومنذ أيام، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خطاب ألقاه سليمان مساء يوم 10 فبراير/شباط 2011، قبل 24 ساعة تقريباً من إعلانه بنفسه تنحي مبارك، أو خلعه كما هو الوصف الدقيق. وعلى الرغم من ضعف الخطاب وتوتره الواضح على خلفية تفويض مبارك العديد من صلاحياته لسليمان بما يعني فعلياً أن سليمان أصبح الرجل الأول في النظام الحاكم، إلا أنه كان ينطوي على اعتراف بالثورة، وتعهدات أقرب لكونها وعوداً شخصية، بفتح الأفق السياسي واستمرار التفاوض مع القوى المعارضة، بل يمكن اعتباره خطاباً تقديمياً لعهد جديد، هو عهد سليمان.
عاصفة الرفض الشعبي لخطاب مبارك الأخير وسماح الجيش بزحف المتظاهرين لأول مرة باتجاه مقري الحكم في مصر الجديدة والقبة، غطت على خطاب سليمان، الذي يبدو أن طنطاوي تيقن من خلفياته وتوابعه جيداً، فدعا لعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من دون حضور مبارك، وتم الاتفاق على إنهاء حكم مبارك، والاتصال به لإبلاغه ذلك ظهيرة يوم الجمعة 11 فبراير، وتأمين مغادرته القاهرة. وتم استدعاء سليمان لتسجيل خطاب التنحي، حتى لا يبدو الأمر وكأنه خلع أو انقلاب عسكري.
وسيطر هاجس سليمان على طنطاوي والسيسي بشكل واضح منذ ترشح سليمان للرئاسة بغير رضا المجلس العسكري، حتى أن أول قرارات السيسي بعد عزل مرسي كان الإطاحة بمدير المخابرات رأفت شحاتة الذي كان ابناً لجهاز الأمن القومي وصاحب باع طويل في متابعة الملف الفلسطيني تحديداً، وعيّن بدلاً منه اللواء محمد فريد التهامي الذي قضى معظم مشواره المهني في المخابرات الحربية وكان رئيساً للسيسي نفسه وأحد معلميه، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الجهاز. كما نقل السيسي ابنه محمود من المخابرات الحربية للعمل بالمكتب المعاون للتهامي، ثم اختار خالد فوزي قائماً بأعمال مدير الجهاز في ديسمبر/كانون الأول 2014 لأنه لم يكن محسوباً على سليمان يوماً.
ولذلك كان لافتاً أن تتزامن إعادة نشر المقطع أخيراً على الإنترنت مع استعار الحرب بين السيسي ومن يمكن وصفهم بـ"فلول سليمان" الذين يعتبرون أن تصرفات المجلس العسكري ضد سليمان ومنعه من الترشح للرئاسة عام 2012 أسقطت فرصتهم في بلوغ سدة الحكم والتحكم في مفاصل الدولة المصرية.
ولأن التاريخ سلسلة مترابطة من الأحداث التي يفسر بعضها بعضاً، فثمة خط واصل بين ما جرى قبل 7 سنوات تحديداً، وبين ما شهدته الساحة السياسية المصرية على مدار الشهرين الماضيين من تصاعد غير مسبوق للصراع بين دائرة السيسي التي باتت تتحكم بشكل إداري كامل في الجيش والمخابرات الحربية والأجهزة الرقابية والقضاء والإعلام والشرطة، وبين دوائر مناوئة تنشط بشكل أساسي في المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، فضلاً عن وجود روابط خفية بينها وبين شخصيات ودوائر أخرى في كل الأجهزة التي يتحكم فيها السيسي.
الخرق الداخلي في نسيج نظام ما بعد انقلاب 2013، يحمّله السيسي بشكل كامل للمجموعات التابعة لمدير المخابرات العتيد ونائب رئيس الجمهورية الأسبق عمر سليمان، الذي كان في 10 فبراير/شباط 2011، عشية خلع مبارك، المرشح الأول نظرياً وعملياً لرئاسة الجمهورية بعد مبارك، لا سيما بعد إعلان الأخير في خطابه الشهير ذلك اليوم أنه سيغادر منصبه في نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2011، وسيسمح بانتخابات تعددية ديمقراطية بعد تعديلات دستورية تزيل آثار تعديلات 2007 التي كانت تمهد لتوريث السلطة لنجله جمال.
جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وكذلك في نظر عمر سليمان، "شوية عيال هيودوا البلد في داهية"، كما يروي مسؤول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها "الحزب الوطني" المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.
أسباب التخوف كانت منطقية، فهامش الحرية والمكاسب التي كان يتركها النظام لـ"الإخوان المسلمين" وغيرهم من القوى في ما مضى، كان يضمن عبرها مرونة تبقي كل شيء تحت السيطرة. كما أن كلا الطرفين، الجيش والمخابرات، كممثلين للنواة الصلبة للدولة المصرية، كانا منزعجين من تنامي سلطة الشرطة في الشارع بالتوافق مع الرؤية الأمنية الخالصة لجمال مبارك ورفاقه، لتطغى على سلطة الجيش الفعلية. كما كان هناك قلق كبير أيضاً من تهميش وتقليص الدور الاقتصادي للجيش على يد رؤوس الأموال الضخمة التي دعمها مبارك ونجله واعتمدا عليها بشكل أساسي لتصدير صورة حديثة، نيوليبرالية، للنظام إلى الخارج، وبصفة خاصة إلى الولايات المتحدة.
لذلك كان طبيعياً أن يضغط طنطاوي، كممثل للجيش، وسليمان كممثل للمخابرات وكمتواصل دائم مع القوى الإقليمية الخليجية والأوروبية، لإزاحة جمال مبارك ورفاقه مبكراً خلال الأيام الأولى للثورة. فأحيل أحمد عز وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم للنيابة العامة للتحقيق في بلاغات "مجمدة" منذ سنوات طويلة، وأرغم حسني مبارك على إعادة تشكيل الأمانة العامة لـ"الحزب الوطني"، وتم اختيار رئيس وزراء من خلفية عسكرية هو شفيق، والإبقاء فقط على وزير العدل ممدوح مرعي الذي كانت تربطه صلة قوية بطنطاوي، وكان يشكل معه ومع سليمان جناحاً معارضاً لتوجّهات جمال مبارك داخل النظام.
إلا أن اختيار مبارك لعمر سليمان نائباً له وتخويله صلاحيات واسعة في التحاور مع المعارضة، بما فيها "الإخوان المسلمين" وشباب الثورة، ثم تفويضه رسمياً صلاحيات سياسية عشية خلعه، جاء إيذاناً بتجدد الخلافات القديمة بين سليمان وطنطاوي على الصلاحيات والسلطات منذ بداية التسعينيات، والتي كان مبارك يظن أنه سيستفيد منها بمحاولة كل منهما التقرب إليه وإثبات الولاء والطاعة.
سليمان كان الأقوى على الورق وأمام الرأي العام، فهو الذراع اليمنى لمبارك في الملفات الإقليمية الساخنة، الصامت الغامض الذي لعبت ملامحه وظهوره المحدود في وسائل الإعلام الأجنبية دوراً في إكسابه احتراماً جماهيرياً وحكومياً، مدعوماً بالتعظيم الإعلامي لدور المخابرات العامة، وهذا نتيجة سيطرته المطلقة على جهاز الأمن القومي، محور أداء المخابرات العامة.
في المقابل كان طنطاوي يظهر للعيان، وتحديداً لمن هم خارج المؤسسة العسكرية، كشخصية غير جذابة تفتقر للكاريزما، فضلاً عن الشائعات حول سوء صحته وسفره عدة مرات للعلاج من أورام سرطانية، ولذلك فلم يكن وارداً في ظل استمرار مبارك أن يحاول طنطاوي القفز على السلطة. لكن اندلاع الثورة بشكل أساسي ضد الدولة البوليسية، وصدور بيانات من الجيش تزعم الحياد وحماية المتظاهرين، وترحيب شرائح عريضة من الثوار بالجيش كطرف في المعادلة، كل هذه الأسباب أعطت طنطاوي الفرصة ليحجب السلطة عن خصومه، جمال مبارك أولاً، وعمر سليمان ثانياً.
ومنذ أيام، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خطاب ألقاه سليمان مساء يوم 10 فبراير/شباط 2011، قبل 24 ساعة تقريباً من إعلانه بنفسه تنحي مبارك، أو خلعه كما هو الوصف الدقيق. وعلى الرغم من ضعف الخطاب وتوتره الواضح على خلفية تفويض مبارك العديد من صلاحياته لسليمان بما يعني فعلياً أن سليمان أصبح الرجل الأول في النظام الحاكم، إلا أنه كان ينطوي على اعتراف بالثورة، وتعهدات أقرب لكونها وعوداً شخصية، بفتح الأفق السياسي واستمرار التفاوض مع القوى المعارضة، بل يمكن اعتباره خطاباً تقديمياً لعهد جديد، هو عهد سليمان.
عاصفة الرفض الشعبي لخطاب مبارك الأخير وسماح الجيش بزحف المتظاهرين لأول مرة باتجاه مقري الحكم في مصر الجديدة والقبة، غطت على خطاب سليمان، الذي يبدو أن طنطاوي تيقن من خلفياته وتوابعه جيداً، فدعا لعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من دون حضور مبارك، وتم الاتفاق على إنهاء حكم مبارك، والاتصال به لإبلاغه ذلك ظهيرة يوم الجمعة 11 فبراير، وتأمين مغادرته القاهرة. وتم استدعاء سليمان لتسجيل خطاب التنحي، حتى لا يبدو الأمر وكأنه خلع أو انقلاب عسكري.
ولذلك كان لافتاً أن تتزامن إعادة نشر المقطع أخيراً على الإنترنت مع استعار الحرب بين السيسي ومن يمكن وصفهم بـ"فلول سليمان" الذين يعتبرون أن تصرفات المجلس العسكري ضد سليمان ومنعه من الترشح للرئاسة عام 2012 أسقطت فرصتهم في بلوغ سدة الحكم والتحكم في مفاصل الدولة المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
