الأب وابنته في الصورة على أحد الشواطئ الجزائرية لا يصطافان هذا العام، فاللقطة تعود إلى أعوام سابقة لم يكن كورونا قد ظهر فيها بعد. لكن على الرغم من قرار السلطات الجزائرية استمرار إقفال الشواطئ والمسطحات المائية في البلاد، بهدف مكافحة الفيروس، فإنّ كثيرين يستمرون في خرق هذا القرار. مثل هذا الخرق لا يؤدي فقط إلى إحباط جهود مكافحة الوباء العالمي الذي سجلت الجزائر نحو 27 ألف إصابة به، ونحو 1150 وفاة، بل أيضاً يشكل خطراً على حياة المصطافين لجهة احتمالات الغرق، وخصوصاً في الشواطئ غير المراقبة. في هذا الإطار، ذكرت إحصائية أخيرة أنّ عدد الغرقى الذين لقوا حتفهم في البحر والمجمعات المائية، منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، حتى أمس الأول السبت، وصل إلى 69 شخصاً، بحسب المديرية العامة للحماية المدنية.
وأوضحت المديرية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّها سجلت ثلاث حالات غرق في المجمعات المائية في يومين فقط، الجمعة والسبت الماضيين، وهي آخر الحالات تسجيلاً. ففي ولاية سيدي بلعباس (داخلية تقع في غرب الجزائر)، سُجلت وفاة شابين من أسرة واحدة يبلغان من العمر 26 سنة و20 عاماً، غرقاً في سدّ سرنو بقرية دلاهيم، ببلدية سيدي حمدوش، دائرة عين البرد. كذلك، سُجلت وفاة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام غرقاً في بركة مائية بالمكان المسمى واد الملاق، ببلدية واد الكبريت بولاية سوق أهراس (داخلية تقع في غرب الجزائر).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
