أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريراً بعنوان "النظام المصري يقنّن القتل" حول استمرار إصدار المحاكم المصرية لأحكام جماعية بالإعدام في ظل تحريض رسمي وإعلامي ممنهج لتنفيذ تلك الأحكام في حق المعارضين.
وقال التقرير، إن ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر ما زالت مستمرة في إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام في حق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، في وقت تصاعدت فيه حملات التحريض من مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل، ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانوناً، ليصل الأمر إلى الدعوة لتصفية المعارضين خارج إطار القانون.
وأضاف التقرير أن عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر، على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية، منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، بلغ 1699 شخصاً، تم تثبيت حكم الإعدام على 671 شخصاً منهم في 26 قضية، بينما نُفذ الحكم بالإعدام في حق 7 منهم، حتى الآن، عقب استنفادهم درجات الطعن بالنقض.
وأشار التقرير إلى أن تلك القضايا كافة، تم تناول تفاصيلها في تقرير سابق بعنوان "جمهورية المشانق" تناول بالدراسة آخر تلك القضايا المتعلقة بمعارضة النظام المصري، والمعروفة إعلامياً بقضية "خلية الردع" في المنصورة، والتي صدر فيها الحكم، بتاريخ 9 يوليو/تموز من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، بإعدام أربعة أشخاص.
وأكد التقرير، أنه وفق دراسة كاملة لأوراق القضية ومتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها، منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، فإن القضية كغيرها من القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب، لم تُبن على أي دليل مادي، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحكمة أقوالاً مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين وتصويرها تليفزيونياً وإذاعتها عبر وسائل إعلام مصرية، والتي أكد المتهمون للنيابة والمحكمة، أنها أُمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث أي من جهات التحقيق أو تفتح تحقيقاً في هذا الانتهاك.
وتحدث التقرير، أيضاً، عن الحملات الإعلامية المنهجية التي أطلقتها فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفون، وحتى منظمات حقوقية، تتهم فيها قيادات معارضي النظام المسجونين انفرادياً في سجن العقرب شديد الحراسة، والممنوعين من أي تواصل مع ذويهم أو محاميهم، بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات في الخارج.
وعلى الرغم من هزلية هذه الاتهامات، وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها، فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، المحتجز في مقر مجهول ولا يحضر جلسات محاكمته إلا داخل قفص زجاجي عازل للصوت، لتقوم السلطات بإضافة سياج حديدي على ذلك القفص عقب تلك الحملات لعزل الرؤية كذلك.
وأكد التقرير، أن قانون الإرهاب الذي أقرّته الحكومة المصرية عقب هذه الحملة التحريضية يحوي بنوداً كارثية تشرعن لأجهزة الأمن وجهات التحقيق والمحاكمة أن تتجاوز معايير المحاكمة العادلة وإهدار حقوق المتهمين كليّاً، فضلاً عن التوسع في دائرة التجريم لتشمل كل من ينطق بكلمة ليست على هوى النظام المصري، كما يشرعن ممارسة الأمن للقتل وتعريض المعتقلين للاختفاء القسري مع تأمينهم تماماً من المساءلة وضمان إفلاتهم من العقاب.
وحذرت المنظمة من أن حملة التحريض المستمرة الصادرة من المؤسسات والشخصيات الرسمية من الدولة المصرية، متبوعة بالساسة والإعلاميين والحقوقيين المحسوبين على النظام، مؤشر خطير على عزم السلطات المصرية لتنفيذ عمليات قتل جماعي جديدة باستخدام القضاء الذي أصبح مسيّساً بالكامل.