ويقوم السويسريون بتمرير المزيد من الثروات المتأتية من المواريث إلى أفراد العائلة والأصدقاء وغيرهم من المستفيدين أكثر من أي وقت مضى، فقد اتضح أن قيمة التركات التي بلغت 63 مليار فرنك في عام 2015 تمثل ضعف ما كانت عليه قبل 20 عاماً، وفقا لما نشرته أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ" في عددها الأخير.
في السياق، يُقدّر مكتب دراسات سياسات العمل والمجتمع في سويسرا، الذي أعد دراسة مستفيضة حول هذه المسألة، أن مبلغاً إضافياً يتراوح ما بين 16 و21 مليار فرنك يُنفق سنوياً على الآخرين في شكل منح أو عطايا متنوعة.
ولم يحصل هذا الارتفاع جرّاء زيادة في السخاء أو الكرم، إذ توصلت الأبحاث التي أنجزها مكتب الدراسات الخاص إلى أن ثلث السويسريين تقريباً لا يُورّثون بعد رحيلهم سوى القليل من ثرواتهم أو لا شيء على الإطلاق، ولكن الأرقام تضخمت نتيجة لزيادة غير عادية سُجّلت في أسعار العقارات السويسرية على مدى العقد الماضي، وهي من الأصول الرئيسية التي عادة ما تُترك للورثة أو للمستفيدين من الوصية.
ويُقدر متوسط قيمة الوصية في سويسرا بحوالي 170 ألف فرنك، فيما لا تزيد نسبة التركات التي تصل قيمتها إلى مليون فرنك أو أكثر عن 17% من عددها الإجمالي في البلاد.
أخيراً، توصل مُعدّو الدراسة إلى أن الناس عادة ما ينتظرون تقدم أعمارهم قبل البدء في وضع نصيب من الثروة جانباً لفائدة الورثة أو الجهات المستفيدة الأخرى، ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان في الكونفدرالية.
(العربي الجديد)