جمد ديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا)، حسابات مصرفية لـ38 شركة خاصة و62 شخصية لتورطهم في عمليات تهريب النقد الأجنبي وتزوير مستندات.
ووفقاً لقرار الديوان رقم (14) للعام الحالي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، تم تجميد الحسابات الشخصية بناءً على أعمال تهريب عملة أجنبية وتزوير مستندات قاموا بها سواء كانت عبر حسابات شخصية أو باسم شركات هم أعضاء فيها.
كما يُلزم القرار كافة المصارف التجارية بإلغاء كل أنواع العمولات، التي تم وضعها على عمليات الإيداع والسحب من الحسابات المصرفية التجارية، التي تم ضبطها.
وكان ديوان المحاسبة الليبي، ومقره العاصمة طرابلس، قد جمد خلال العام الماضي الحسابات المصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية والدوائية، البالغ عددهم 99 شخصية، نتيجة تورطهم في عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمية والمتاجرة بالدولار المدعوم في السوق السوداء، علاوة على عمليات تزوير وتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وأكد مصدر مسؤول من ديوان المحاسبة، لـ"العربي الجديد"، أن عملية التجميد لفترة مؤقتة إلى حين تقديم تلك الشركات ما في جعبتها من الأوراق والمستندات الخاصة بها من الناحية القانونية، وفي حالة لم تقدم تلك الشركات الأوراق الرسمية يحال ملفها للنيابة العامة.
كما أشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن هناك شركات تم اتخاد إجراءات بشأنها خلال العام الماضي، وألغي تجميد بعضها بعد التأكد من الإجراءات القانونية.
وصرفت ليبيا حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، من العام الماضي 18.7 مليار دولار من النقد الأجنبي منها 12.5 مليار دولار لتغطية التزامات المصارف و6.2 مليارات دولار استخدامات المصرف المركزي.
وحسب بيانات المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فإن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي القابلة للتسييل بلغت قيمتها 75 مليار دولار.
وبلغ إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل المصرف المركزي خلال عامي 2013 و2014 نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار)، وفقاً للتقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2014.
ولم تتعد قيمة الاعتمادات المستندية قبل اندلاع الثورة 5 مليارات دولار، لكنها وصلت إلى 35 مليار دولار عقب عام 2011.
اقرأ أيضاً: ليبيا: اقتصاديون ينتقدون تشكيلة حكومة الوفاق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
