600 مليون دولار الإنفاق الكويتي على "الديكور" سنوياً
اهتام قوي بالديكور في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
تنفق الكويت نحو 600 مليون دولار على تصميم الشركات الجديدة، التي تفتح أبوابها في السوق المحلية. تتوزع أعمال هذه الشركات بين صبغ المنازل والعقارات وشراء الأثاث والمفروشات، وتزيين المجمعات التجارية، وتوفير التقنيات الحديثة في نطاق عمل الشركات.
ويعتبر قطاع الديكور الأكثر استفادة من جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ إن أصحاب الشركات يعمدون إلى التعاقد مع أفراد ومؤسسات لتحضير فروعه لاستقبال العملاء، لقاء مبالغ تبدأ من 600 دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار للمجمعات التجارية المتواجدة في جميع المناطق.
ويشهد قطاع التصميم الداخلي، "الديكور"، نشاطاً كبيراً في الكويت، إذ يستفيد العاملون فيه من الأفراد والشركات من العدد الكبير للمشاريع، التي تنفذ في السوق المحلية، في إبرام صفقات كبيرة تسمح لهم بالتخطيط وتزيين الغرف والمباني والشركات، وتأثيثها.
وأكد العاملون في قطاع الديكور،أن القطاع بات يشهد نمواً كبيراً في المبيعات في السنوات القليلة الماضية، وأن جميع القطاعات الأخرى تستفيد بشكل أو بآخر منه، في سبيل تحضير البيوت وفروع الشركات والمصارف والمجمعات التجارية، لافتين إلى أن المبيعات في القطاع تتراوح سنوياً بين 10 آلاف دولار للمنزل، وتصل إلى 10 ملايين دولار للمجمع الكبير، الذي يحرص أصحابه على تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية.
وبينت خبيرة الديكور، رولا العبد الله، أن الإقبال على التصميم الداخلي يزداد سنوياً في جميع القطاعات، لافتة إلى أن العاملين يتوزعون بين مخططين ومزينين يعملون بشكل فردي أو عبر شركات.
وأفادت العبدالله أن قطاع الديكور يشهد سنوياً توقيع عقود في القطاع الخاص بنحو 150 مليون دولار في السوق الكويتية، إذ تتراوح قيمة العقود بين 10 آلاف دولار لتصميم المنزل الواحد، وتصل إلى 10 ملايين دولار في تصميم المجمعات التجارية الكبرى، مبينة أن هذه الأخيرة تعمد إلى ملاحقة التصاميم العالمية ويقوم أصحابها بتزيينها، في سبيل استقطاب أكبر عدد من العلامات التجارية لافتتاح محلات لها.
وأفادت العبدالله، في تصريح لها، لـ "العربي الجديد"، بأن العمل على صبغ المنازل (الدهان) يندرج ضمن عمل قطاع الديكور، لافتة إلى وجود نحو 150 شخصاً يعملون في الصبغ، يعملون على عقد الصفقات مع أصحاب المنازل لدهن غرف منازلهم مقابل مبالغ تبدأ من 200 دينار أي ما يعادل 600 دولار للغرفتين، والتي تصل إلى 3000 دولار للبيت الكبير، ومنوهة إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من الوافدين الآسيويين المقيمين في الدولة، وكاشفة عن أن عدد العقود التي يوقعها هؤلاء تتراوح بين 2000 و10 آلاف سنوياً.
وذكرت العبدالله أن الشركات العقارية والمصارف تعمد إلى التعاقد مع شركات متخصصة في الديكور، من أجل تصميم الفروع الجديدة، التي تفتتح في السوق المحلية، والعقارات الجديدة، التي يتم إنشاؤها في جميع المناطق، كاشفة عن أن الإنفاق على تزيين فروع المصارف هذه يصل سنوياً إلى 15 مليون دولار تقريباً تتوزع على شراء الأثاث وتصميم مكاتب الموظفين وأماكن انتظار العملاء، ومنوهة إلى أن النشاط في تصميم الفروع الجديدة للبنوك شهد نمواً بنحو 10 % في العامين الأخيرين، في ظل الإقبال من البنوك على التوسع في السوق المحلية، وتعاقدها مع شركات الديكور في تولي أمر تحضير مرافقها لاستقبال العملاء.
وتشهد الشركات التجارية هي الأخرى نشاطاً كبيراً في السوق المحلية، وينفق أصحابها مبالغ طائلة في تحضير فروعها، وفي هذا الإطار أظهر المدير المالي في إحدى شركات الأثاث الكبرى، حسن الحمود، أن النشاط التجاري القوي الذي تشهده الكويت يشجع الشركات على افتتاح الفروع الجديدة لها في جميع المناطق، وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل الحصول على أعلى حصة سوقية في السوق المحلية، منوهاً إلى أن الإنفاق على شراء الأثاث والمفروشات المكتبية يصل إلى 200 مليون دولار تقريباً سنوياً، ولافتاً إلى أن الكويت تستحوذ على 13 % سنوياً من حيث مبيعات الأثاث في المنطقة.
ويستحوذ التصميم الداخلي والديكور على 20 % من القيمة الإجمالية للمشروع، الذي تنفذه الشركات العقارية، ويوضح الخبير الاقتصادي، أحمد اليوسف، أن الشركات العاملة في السوق الكويتية، تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تحققها سنوياً، وتعمل على إنشاء الفروع الجديدة لها في المناطق، منوهاً إلى أن التصميم الداخلي لكل فرع أو منشأة جديدة يستحوذ على 20 % من قيمة المشروع الإجمالية.
ونوه، في تصريح له، لـ "العربي الجديد"، إلى أن السوق الكويتية تشهد منافسة كبيرة بين 4 شركات تعمل في مجال الديكور، والتي تحقق أرباحاً سنوياً تصل إلى 3.5 ملايين دولار لكل منها تقريباً، ويعمل فيها نحو 300 شخص أغلبهم من مهندسي ومصممي الديكور الآسيويين، فضلاً عن بعض الكويتيين.
وأفاد بأن 60 % من العاملين في القطاع، اليوم، من الذكور، تبدأ رواتبهم من 1500 دولار وتصل إلى 7000 دولار تقريباً، وموضحاً أن وزارة التجارة والصناعة، ومن خلفها الهيئة العامة للصناعة، تعمل على مراقبة عمل هذه الشركات وتحديد الأسعار في السوق، في سبيل حماية العملاء من التلاعب ورفع الأسعار بشكل عشوائي في السوق.
وقال اليوسف: "تتولى الوزارات والجهات المسؤولة في الدولة ترسية المناقصات لتصميم الإدارات العامة في الدولة، وهي ترسي سنوياً نحو 350 مناقصة، بقيمة تبلغ 250 مليون دولار، في تغيير الأثاث والمفروشات وتجديد بعض المرافق التابعة لها، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة تتبع للوزارات المعنية".
إقرأ أيضا: تونس تنتظر الوعود
ويعتبر قطاع الديكور الأكثر استفادة من جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ إن أصحاب الشركات يعمدون إلى التعاقد مع أفراد ومؤسسات لتحضير فروعه لاستقبال العملاء، لقاء مبالغ تبدأ من 600 دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار للمجمعات التجارية المتواجدة في جميع المناطق.
ويشهد قطاع التصميم الداخلي، "الديكور"، نشاطاً كبيراً في الكويت، إذ يستفيد العاملون فيه من الأفراد والشركات من العدد الكبير للمشاريع، التي تنفذ في السوق المحلية، في إبرام صفقات كبيرة تسمح لهم بالتخطيط وتزيين الغرف والمباني والشركات، وتأثيثها.
وأكد العاملون في قطاع الديكور،أن القطاع بات يشهد نمواً كبيراً في المبيعات في السنوات القليلة الماضية، وأن جميع القطاعات الأخرى تستفيد بشكل أو بآخر منه، في سبيل تحضير البيوت وفروع الشركات والمصارف والمجمعات التجارية، لافتين إلى أن المبيعات في القطاع تتراوح سنوياً بين 10 آلاف دولار للمنزل، وتصل إلى 10 ملايين دولار للمجمع الكبير، الذي يحرص أصحابه على تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية.
وبينت خبيرة الديكور، رولا العبد الله، أن الإقبال على التصميم الداخلي يزداد سنوياً في جميع القطاعات، لافتة إلى أن العاملين يتوزعون بين مخططين ومزينين يعملون بشكل فردي أو عبر شركات.
وأفادت العبدالله أن قطاع الديكور يشهد سنوياً توقيع عقود في القطاع الخاص بنحو 150 مليون دولار في السوق الكويتية، إذ تتراوح قيمة العقود بين 10 آلاف دولار لتصميم المنزل الواحد، وتصل إلى 10 ملايين دولار في تصميم المجمعات التجارية الكبرى، مبينة أن هذه الأخيرة تعمد إلى ملاحقة التصاميم العالمية ويقوم أصحابها بتزيينها، في سبيل استقطاب أكبر عدد من العلامات التجارية لافتتاح محلات لها.
وأفادت العبدالله، في تصريح لها، لـ "العربي الجديد"، بأن العمل على صبغ المنازل (الدهان) يندرج ضمن عمل قطاع الديكور، لافتة إلى وجود نحو 150 شخصاً يعملون في الصبغ، يعملون على عقد الصفقات مع أصحاب المنازل لدهن غرف منازلهم مقابل مبالغ تبدأ من 200 دينار أي ما يعادل 600 دولار للغرفتين، والتي تصل إلى 3000 دولار للبيت الكبير، ومنوهة إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من الوافدين الآسيويين المقيمين في الدولة، وكاشفة عن أن عدد العقود التي يوقعها هؤلاء تتراوح بين 2000 و10 آلاف سنوياً.
وذكرت العبدالله أن الشركات العقارية والمصارف تعمد إلى التعاقد مع شركات متخصصة في الديكور، من أجل تصميم الفروع الجديدة، التي تفتتح في السوق المحلية، والعقارات الجديدة، التي يتم إنشاؤها في جميع المناطق، كاشفة عن أن الإنفاق على تزيين فروع المصارف هذه يصل سنوياً إلى 15 مليون دولار تقريباً تتوزع على شراء الأثاث وتصميم مكاتب الموظفين وأماكن انتظار العملاء، ومنوهة إلى أن النشاط في تصميم الفروع الجديدة للبنوك شهد نمواً بنحو 10 % في العامين الأخيرين، في ظل الإقبال من البنوك على التوسع في السوق المحلية، وتعاقدها مع شركات الديكور في تولي أمر تحضير مرافقها لاستقبال العملاء.
وتشهد الشركات التجارية هي الأخرى نشاطاً كبيراً في السوق المحلية، وينفق أصحابها مبالغ طائلة في تحضير فروعها، وفي هذا الإطار أظهر المدير المالي في إحدى شركات الأثاث الكبرى، حسن الحمود، أن النشاط التجاري القوي الذي تشهده الكويت يشجع الشركات على افتتاح الفروع الجديدة لها في جميع المناطق، وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل الحصول على أعلى حصة سوقية في السوق المحلية، منوهاً إلى أن الإنفاق على شراء الأثاث والمفروشات المكتبية يصل إلى 200 مليون دولار تقريباً سنوياً، ولافتاً إلى أن الكويت تستحوذ على 13 % سنوياً من حيث مبيعات الأثاث في المنطقة.
ويستحوذ التصميم الداخلي والديكور على 20 % من القيمة الإجمالية للمشروع، الذي تنفذه الشركات العقارية، ويوضح الخبير الاقتصادي، أحمد اليوسف، أن الشركات العاملة في السوق الكويتية، تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تحققها سنوياً، وتعمل على إنشاء الفروع الجديدة لها في المناطق، منوهاً إلى أن التصميم الداخلي لكل فرع أو منشأة جديدة يستحوذ على 20 % من قيمة المشروع الإجمالية.
ونوه، في تصريح له، لـ "العربي الجديد"، إلى أن السوق الكويتية تشهد منافسة كبيرة بين 4 شركات تعمل في مجال الديكور، والتي تحقق أرباحاً سنوياً تصل إلى 3.5 ملايين دولار لكل منها تقريباً، ويعمل فيها نحو 300 شخص أغلبهم من مهندسي ومصممي الديكور الآسيويين، فضلاً عن بعض الكويتيين.
وأفاد بأن 60 % من العاملين في القطاع، اليوم، من الذكور، تبدأ رواتبهم من 1500 دولار وتصل إلى 7000 دولار تقريباً، وموضحاً أن وزارة التجارة والصناعة، ومن خلفها الهيئة العامة للصناعة، تعمل على مراقبة عمل هذه الشركات وتحديد الأسعار في السوق، في سبيل حماية العملاء من التلاعب ورفع الأسعار بشكل عشوائي في السوق.
وقال اليوسف: "تتولى الوزارات والجهات المسؤولة في الدولة ترسية المناقصات لتصميم الإدارات العامة في الدولة، وهي ترسي سنوياً نحو 350 مناقصة، بقيمة تبلغ 250 مليون دولار، في تغيير الأثاث والمفروشات وتجديد بعض المرافق التابعة لها، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة تتبع للوزارات المعنية".
إقرأ أيضا: تونس تنتظر الوعود
المزيد في مجتمع
