ورغم نداءات متكررة من المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، للإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، فإن السلطات رفضت الإفراج عنهم.
وقالت المنظمات إن على السلطات السورية القيام على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2139 الذي تم تبنيه في 22 فبراير/شباط 2014، والذي يطالب بوضع حد فوري لعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفاً. ويجب على الحكومة وهي تقوم بهذا أن تفرج عن درويش وغرير والزيتاني وتسقط عنهم جميع التهم دون قيد أو شرط.
ويقبع درويش وزميلاه، المحتجزون بالمخالفة للمعايير الدولية من قبل سلطات الحكومة لما يزيد على العامين، في سجن عدرا المركزي في دمشق على ذمة المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب.
وفي 10 مارس/آذار قام رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتأجيل محاكمة مازن ورفيقيه للمرة السابعة على التوالي حتى 24 مارس/آذار. وتفيد تقارير بأن التأجيل الأخير كان بسبب مرض أحد القضاة المشاركين في المحاكمة، إلا أن التأجيلات السابقة كانت ترجع إلى إخفاق الحكومة في تقديم أدلة ضد الناشطين الثلاثة. وأكد البيان على حقيقة ان المحاكمة أخفقت في التقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بحسب المنظمات، فلم يطلع المحتجزون على الأدلة المقدمة بحقهم، ويخشون استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضدهم، كما كانت هناك تأخيرات مبالغ فيها. .
وقال البيان ان استمرار احتجازهم "يعد جزءاً من حملة أوسع نطاقاً من التهديدات والتضييقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ويبدو أن المقصود بها هو منعهم من القيام بعملهم الحقوقي السلمي والمشروع، كما قالت المنظمات".
وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للحكومة السورية، أن تضغط من أجل الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين تعسفاً في الوقت الحالي، كما قالت المنظمات.
