60 مشروعاً تنموياً للكويت خلال خمس سنوات بـ 41.5 مليار دولار

كشف تقرير حكومي، عن بدء الحكومة الكويتية في تنفيذ 60 مشروعا ضمن الخطة التنموية للدولة "نيو كويت" تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار دينار (41.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية المحددة لهذه المشاريع يبلغ 5 سنوات، لتنتهي جميعها بحلول عام 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الشراكة والمجلس الأعلى للتخطيط، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن المشروعات الحكومية تتبع 25 جهة حكومية في مختلف التخصصات، منها مشاريع نفطية وصحية ومدن للعمالة والبنية التحتية.

وقال معتز نبيل، مدير عام المجموعة الدولية للإنشاءات الكويتية لـ"العربي الجديد"، إن المشروعات الحكومية الجديدة ستكشف عن فرص أعمال تجارية لأول مرة بالكويت، ما يدخل الدولة مرحلة جديدة من المشاريع الدولية، التي سيكون لها صدى كبير خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف نبيل أن توسع الحكومة في تطوير البنية التحتية، والمشروعات الإنشائية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، مثل المدارس ومترو الأنفاق، والطاقة، والسكك الحديد، والمتنزهات والصحة، يحمل فرصا كبيرة للشركات المختلفة، لاسيما في قطاع المقاولات.

واحتلت الكويت المركز الرابع خليجيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة خلال يوليو/تموز الماضي، وفق تقرير نشرته مجلة ميد أخيرا، مشيرة إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى الشرق الاوسط خلال الشهر المذكور بلغت 14.2 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.3% عن يونيو/حزيران، الذي سجل 12.1 مليار دولار.

وتوقع عبدالعزيز تقي، رئيس وحدة المشروعات في المركز الكويتي للإنشاءات الحديثة في حديث لـ"العربي الجديد" أن تعطي استثمارات القطاع الخاص الأجنبي، دفعة لقطاع الإنشاءات الكويتي من خلال مشروعات تطوير عقاري كبيرة.

وكان تقرير اقتصادي نشرته "العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي قد أشار إلى أهمية مشروعات التنمية التي تنفذها الكويت ما يجعل سوق الإنشاءات يحظى بأهمية كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً، مشروع السكك الحديدية الوطنية والمترو والميناء الجديد ومخططات الإسكان التي تقدر بمليارات الدولارات. وهي من المشروعات التي كان يطالب بتنفيذها بشدة منذ 5 سنوات ماضية. ويهيمن المقاولون المحليون على سوق البناء في الكويت، حيث إن العديد من العقود الحكومية تقتصر على الشركات المحلية.