رصدت "المندوبية العامّة لحماية الطفولة" في تونس أكثر من 5700 بلاغ بالاعتداء على الأطفال بطرق مختلفة خلال العام 2013، وفق ما أعلن عنه المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي. وبيّن التقرير السنوي للمؤسسة أنّ أكثر من 65 بالمئة من حالات العنف مورست داخل الأسرة، حيث لعب الأب والأمّ الدّور الرئيسي في ممارسة العنف على الطفل.
كما أبرز التقرير الإحصائي أنّ العاصمة تتصدّر المرتبة الأولى من بين ولايات الجمهوريّة التونسيّة في حالات الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال. وقد أوضح المندوب العام لحماية الطفولة أنّ التفاوت في هذه النسب بين الولايات، لا يعني تزايد العنف في العاصمة، بل هو مرتبط بثقافة الإبلاغ عن الحالات وخصوصيّاته.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" بيّن حمادي أنّ هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي لوضع الأطفال في تونس، فهناك بلاغات أخرى تم توجيهها لوزارة التربية وإلى جهاز الأمن، إضافة إلى عدد من الحالات الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها، نظراً لغياب الوعي بأهمية الإبلاغ عن حالات العنف التي تواجه الأطفال ودوره في التصدي للظاهرة.
على صعيد آخر، كشف حمادي عن حالات الأطفال المهددين والمنقطعين عن الدراسة، ويقدر عددهم بـ 100 ألف حالة، إضافة إلى ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي التي بلغت 262 حالة. وقد توزعت أشكال العنف الجنسي ما بين 6.2 بالمئة تحرش فقط، و37.5 بالمائة ممارسة جنس.
في المقابل، بيّن رئيس "الجمعية التونسية لحقوق الأطفال" معز الشريف أنّه "خلافاً لما ذكره مندوب الطفولة، فإنّ العائلة ليست أكبر مهدد للطفولة، بل الدّولة تمثل الخطر الأكبر على الأطفال، لأنّها لم تولِهم الرعاية الكافية".
فوزارة المرأة والأسرة والطفولة، التي تعد أبرز جهة حكومية تعنى بالطفولة، لم تخصص لها الحكومة سوى 0.3 بالمئة من ميزانية الدولة، وهي نسبة ضئيلة لن تمكنها من تحقيق أي انجازات في حق الطفولة. كما أنّ الدّولة لا توفر التأهيل سوى لألف طفل منقطع عن الدراسة من جملة 100 ألف منقطع عن الدراسة.
يذكر أنّ "مجلة الطفل" تُحمّل في فصلها الـ31 واجب الإبلاغ عن سوء معاملة الطفل، وأن هذا الواجب مسؤولية جميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للسر المهني، نظرا لخطورة هذا النوع من الصعوبات على نشأة وسلامة الطفل، سواء البدنية أو المعنوية، وأن على الأشخاص الذين تتيح لهم طبيعة وظائفهم تقديم المساعدة للطفل كالأطبـاء والمربـين، أن يقوموا بالإبلاغ عـند اكتشافهم أثناء ممارستهم لمهنهم أنّ الطفل قد تعرض لما من شأنه أن يمسّ سلامته.