57 منظمة تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات باليمن

طالبت "هيومن رايتس ووتش" و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي مستقل، في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المنظمات، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ "أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".

وأوضحت أنّ "اليمن يُواجه حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، بينما لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقاً مستقلاً أو شفافاً في انتهاكات قواتهما المزعومة".

وقال جون فيشر، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في جنيف، إنّ "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".

من جهته، المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ رئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة؛ و"فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، جميعهم دعوا إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن.

وانضمت إلى الدعوة، عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو مناطق الحكومة اليمنية.

ومنذ مارس/آذار 2015، وثّقت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنّها تعتقد أنّ "العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير".

وقد شنّ التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ ذلك التاريخ، عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، كما استخدمت قوات الحوثي-صالح، الأسلحة عشوائياً في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، ما قد يرقى أيضاً إلى جرائم حرب.

وبحسب رسالة "هيومن رايتس ووتش"، فقد ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد. واستخدم الطرفان على نطاق واسع أسلحة محظورة، قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء ‏الصراع، وأعاقا وصول المساعدات.

وأخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت، على مدى سنتين، إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وفق الرسالة.

ودعت المنظمات الـ57 التي وقّعت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

وقال فيشر إنّ "الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، رضخت مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفاً مبدئياً في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ".

وأكد أنّه "على الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين".
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، اجتماعاً تنظيمياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك للإعداد للدورة العادية الجديدة السادسة والثلاثين للمجلس، والتي ستبدأ فى 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتستمر حتى 29 سبتمبر/ أيلول.

(العربي الجديد)