54 ألف جزائري ضمن قاعدة بيانات المتورطين بأنشطة إرهابية

كشف وزير جزائري، أن قاعدة البيانات الخاصة بالمتورطين في نشاطات ذات صلة بالإرهاب تضم معلومات عن أكثر من 54 ألف شخص بما فيهم المستفيدون من تدابير العفو والمصالحة.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الإثنين، في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالبرلمان الجزائري إن "العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلون بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54457 شخصاً حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2016".

وأضاف لوح أن "وزارة العدل عمدت إلى استحداث قاعدة معطيات مركزية ومؤمنة خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية، لمساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على تسيير ومتابعة جميع الأشخاص الملاحقين قضائياً من أجل وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية".

وصدر قانون المصالحة الوطنية عام 2005 بعد استفتاء شعبي، ويتضمن العفو عن المسلحين والمعتقلين المتورطين في قضايا وأنشطة مسلحة وذات علاقة بالجماعات الإرهابية. واستفاد منه أكثر من سبعة آلاف مسلح كانوا قد وضعوا أسلحتهم وعادوا الى أحضان المجتمع، إضافة إلى 2200 سجين من نشطاء الجماعات المسلحة. وتم بموجبه تسوية الوضعية القانونية لـ 7400 مفقود خلال الأزمة الأمنية الدامية التي مرت بها الجزائر في التسعينات.

وفي سياق متصل، وضعت السلطات الجزائرية قاعدة معطيات مركزية تخص أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، لتمكين المصالح القضائية من الاطلاع عليها وتحويلها آنياً لمصالح الأمن لتنفيذها.

وكشف وزير العدل الجزائري عن بدء اعتماد تقنية "السوار الإلكتروني" كإجراء للرقابة القضائية بديلاً عن الحبس الاحتياطي.