500 أسير فلسطيني تحتجزهم إسرائيل رهن الاعتقال الإداري

أعلن "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة وصل إلى 500 معتقل إداري، ونسبة كبيرة منهم من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ولفت النّادي إلى أنه من بين المعتقلين 12 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضوا سنوات متفرقة طويلة في الاعتقال الإداري، واعتقلوا من دون تهم محدّدة أو مسوّغ قانوني، وتتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطّلاع عليه.

وتعتبر محافظة الخليل أن لها النسبة الأكبر من المعتقلين الإداريين، حيث تعتقل إسرائيل 208 معتقلين رهن الاعتقال الإداري.

من جهة أخرى، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، إن الأسرى المرضى في سجن "إيشل" يعانون من أوضاع صحية صعبة، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، والتي تتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية الإنسانية والحقوقية، مستعرضة بعض الحالات المرضية.

من جهته، أشار رئيس الهيئة، عيسى قراقع، إلى وجود استهداف واضح للأسرى في سجن مجدو، بهدف كسر شوكتهم والنيل من عزيمتهم، علماً بأنه لا توجد أية مشاكل أو أسباب حقيقية لمثل هذه الممارسات.

وشدد قراقع على أن التنقلات في صفوف الأسرى أصبحت سياسة تنتهجها إدارة السجون بشكل دائم، مطالباً المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية، وخصوصاً الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه السياسة لما لها من آثار سلبية على الأسرى.

وأشار إلى أن حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تسود سجن مجدو، وخاصة بأن ممتلكات الأسرى وبقالة السجن، "الكانتينا"، تضررت نتيجة للواقع الجديد المفروض على الأسرى من قبل إدارة السجن.