50 مليار دولار عجزاً بموازنة الجزائر

وقّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لعام 2015، بعجز في الموازنة يصل إلى 50 مليار دولار، بسبب تراجع عائدات الخزينة من صادرات النفط بعد انهيار أسعاره عالمياً.
وتعتمد الجزائر على النفط في تمويل أكثر من 90% من النفقات العامة، ما يعكس حجم تضررها من تهاوي أسعار النفط والذي تجاوز 48% في النصف الأخير من العام الماضي، 2014.
ويأمل بوتفليقة أن تتجاوز الجزائر الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى، وهو ما يرجع إلى عودة الاستقرار سريعاً للسوق.
غير أن الغموض الذي يلف مستقبل النفط على المستويين القصير والمتوسط، يُثير مخاوف المنتجين، ما دفع معظمهم لإجراءات تقشفية، ومنهم الكويت، الإمارات، عمان، البحرين، فنزويلا والعراق، لكن يبدو أن احتياطي النقد الأجنبي القوي الذي تدخره الجزائر ويتجاوز 193 مليار دولار، وفر للحكومة أريحية في وضع الموازنة، وهو ما يمكن قراءته في الإنفاق العام والذي يزيد بنحو 15.7% عن مستواه في موازنة العام الماضي، 2014.
وتصل إيرادات الجزائر المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالي 4685 مليار دينار جزائري (56 مليار دولار)، بينما تبلغ النفقات العامة حوالي 8858 مليار دينار (حوالي 106 مليارات دولار)، ما يمثّل عجزاً بنسبة تزيد عن 22% من إجمالي الناتج المحلي.
وسيموّل صندوق ضبط الإيرادات النفطية حوالي 83% من عجز الخزينة العامة في 2015.
وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.4%، ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.25%.
وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولاراً.