وقال رئيس معهد الدوحة بالوكالة، ياسر سليمان معالي، إن المؤتمر يضم أكثر من 50 باحثا من دول عربية وأجنبية، وإن المعهد يهدف من وراء المؤتمر إلى "تجسير العلاقة بين النظرية والتطبيق، وسيوفر فرصا لتبادل الخبرات والحوار والنقاش بين متخصصين من ميادين مختلفة بهدف إثراء التجارب".
وأشار منسق المؤتمر، عادل الزاغة، إلى أنه "يهدف إلى تبادل الرأي والخبرة في شؤون جودة تعليم الخدمة العامة، ليس فقط بهدف الارتقاء بها، بل كذلك الارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يشكل الارتقاء بتعليم برامج الشؤون العامة (إدارة، وسياسات عامة، واقتصاديات التنمية) وبشؤون البحث العلمي، هدفا هاما للمؤتمر".
وأضاف الزاغة أن المؤتمر "يشكل خطوة هامة في السير نحو اعتماد المعهد كبيت خبرة قطريا وعربيا في مجال تعليم الخدمة العامة ببرامجها المختلفة، وفي البحث العلمي فيها".
وقال وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، يوسف بن محمد العثمان، إن "لعنوان المؤتمر دلالة كبيرة وواضحة في قطر، ويتوافق مع التطلعات والطموحات، وينسجم مع السياسات العامة للتعليم التي جاءت ضمن ركائز تنمية الموارد البشرية كغاية رئيسية، وهو التركيز على التعليم والتدريب، وبناء كوادر وطنية في القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت أصلا من (رؤية قطر الوطنية 2030)".
وتناول وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسي، توفيق الراجحي، في كلمته خلال حفل الافتتاح، الإصلاحات الكبرى وتحديات صوغ السياسات العامة في تونس، وقدم عرضا حول أبرز تلك التحديات ومدى تأثيرها على قرارات السياسة العامة في تونس بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام.
كما ألقى رئيس الرابطة الوطنية لكليات السياسة والإدارة والشؤون العامة "ناسبا"، جاك ميك، كلمة افتتاحية عبر فيها عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر الدولي، مؤكدا على رغبته في النهوض بجودة التعليم في الخدمة العامة من خلال التعاون مع معهد الدوحة، وتضافر الجهود بين المؤسستين لرفع مستوى تعليم الخدمة العامة عربيا ودوليا.
وتتواصل أعمال المؤتمر غدا، الثلاثاء، في مقر معهد الدوحة للدراسات، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وسبقته مؤتمرات مماثلة في الصين والمكسيك، لمناقشة وضع الحقل الأكاديمي لتدريس الشؤون العامة وأبحاثها في العالم.