خسائر باهظة تكبّدتها مختلف القطاعات (فرانس برس)
كشف مسؤول كويتي، لـ"العربي الجديد"، عن دراسة الحكومة ضخ نحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، لتحفيز الأنشطة والقطاعات المختلفة، وذلك في ظل الركود الذي تعاني منه نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات احترازية قامت بها الحكومة لمنع انتشار الوباء، ما دفع جميع الأنشطة نحو الركود والانكماش.
ويشير المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن حزمة الدعم الاقتصادي الذي تستهدف الحكومة ضخها، ستكون خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك حتى تتمكن وزارة المالية من إدراجها ضمن ميزانية العام المالي الجديد، 2020/2021، والذي سيبدأ العمل به مطلع إبريل/نيسان المقبل.
ويوضح أن الإجراءات تتضمن دعم القطاع العقاري وشركاته بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك في مقابل تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال المستأجرين لدى المجمعات التجارية، بالإضافة إلى دعم المستأجرين غير القادرين على سداد إيجاراتهم في العقارات الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة، نتيجة توقف الكثير من الأنشطة التجارية عن العمل في البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.
ويضيف المصدر أنه سيتم تقديم حزمة دعم للقطاع الاستثماري في الكويت بنحو مليار دولار، وذلك لمواجهة الآثار السلبية لهبوط أسواق المال في الكويت ومختلف دول العالم، والتي جاءت نتيجة المخاوف من انتشار كورونا.
ولفت إلى أن المبلغ المتبقي من حزمة الدعم الاقتصادي البالغ 2.5 مليار دولار، سيتم توجيهه إلى القطاع الصحي، الذي يحمل العبء الأكبر خلال الأزمة الحالية ويحتاج الى معدات وأدوات طبية ومستلزمات لمكافحة الوباء الجديدة الذي اجتاح العالم أجمع.
ويقول الخبير الاقتصادي طارق المشعان، لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية، ستمكنها من تدارك الأمور قبل أن تصل إلى مرحلة سيئة. ويضيف أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفز الاستثمارات الخاصة، ناهيك عن تزايد النمو في القطاع الاستهلاكي، مؤكدا أن تلك الخطوة الاستباقية تبعث برسائل للجميع بأن الاقتصاد الوطني قوي.
ويقول المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت، سالم الفيلي، لـ"العربي الجديد"، إن الكويت تعرضت لأزمتين في الوقت نفسه، وهما تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، وهو ما يؤشر إلى حاجة البلاد لتبني استراتيجية للتعافي السريع من الكوارث.
ويضيف الفيلي أنه يتوجب العمل على إدارة هذه الأزمة بطرق تعالج المشاكل بشكل أفضل من الناحية التنظيمية. وكانت دول خليجية قد سبقت الكويت في هذا النهج، وخصصت حزما مالية لدعم اقتصاداتها خلال الأزمة الحالية، حيث أعلنت قطر عن تقديم 20 مليار دولار محفزات مالية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأجيل الأقساط للمقترضين لمدة 6 أشهر، فيما أعلنت السعودية عن دعم القطاع الخاص بنحو 13.3 مليار دولار، والإمارات بتقديم دعم بقيمة 27 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
ويقول المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن خطط الإنقاذ الاقتصادية في دول الخليج تتضمن تدابير وقرارات تستهدف بشكل خاص دعم الشركات والمقاولات والقطاعات المتضررة، خاصة السياحة والمقاولات والاستثمار، وذلك بعدما نتج عن القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، دخول معظم اقتصادات المنطقة في حالة من الركود والخسائر المالية.
المزيد في اقتصاد
