5 شائعات ضد المهاجرين أطلقها اليمين الفرنسي... لا تصدقها

تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة تتعلق بالمهاجرين والعرب والمسلمين، ويرجع مصدرها إلى الصحافة المنحازة لليمين المتطرّف في فرنسا.

فقد نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية قائمة بهذه الأخبار الأكثر انتشاراً وتعاونت مع مواقع التحقق من المحتوى لنشر الحقيقة التي تثبت زيفها.


1. هناك 7 ملايين جزائري في فرنسا

كانت المواقع الإخبارية الفرنسية التابعة لليمين المتطرف، مثل Dreuz Info وBoulevard Voltaire وغيرها، قد تناقلت إحصائية تقول إن عدد الجزائريين في فرنسا يصل إلى 7 ملايين شخص.

وقالت هذه التقارير إنها قد حصلت على هذا الرقم من تصريح للسفير الفرنسي في الجزائر، إلا أن الحقيقة تقول إن هذه المواقع قد اعتمدت على موقع جزائري يدعى Lexpressiondz لم يقدم أي مصدر ذي مصداقية عن هذا الرقم، واكتفى بالقول إن السفير قد قدّم هذه المعلومة خلال زيارته جامعة جزائرية.

2. كل منفذي الاعتداءات في فرنسا مهاجرون


خلال لقاء له عبر تلفزيون BFMTV الفرنسي، قال الأمين العام لحزب "الجبهة الوطنية"، اليميني المتطرف، نيكولا باي، إن كل منفذي الاعتداءات التي ضربت فرنسا من المهاجرين، إلا أن المعلومة كاذبة بدليل الوقائع على الأرض، إذ إن أقل من نصف مرتكبي الاعتداءات فقط مولودون خارج الأراضي الفرنسية.

3. أغلب المهاجرين قادمون من مناطق لا تعاني حروباً

الحقيقة أن صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت تقريراً حلّلت فيه طبيعة المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا البلاد، وخلصت إلى أن أغلبهم قادمون من دول الحروب وتلك التي ترزح تحت حكم دكتاتوري.

وأوضحت أن ارتفاع الأرقام في السنوات الأخيرة مردّه إلى الحرب السورية، إذ يشكل السوريون وحدهم نسبة 27.9 في المئة، إضافة إلى مهاجرين من العراق وليبيا وإريتريا وأفغانستان وأفريقيا.

4. 40 ألف مهاجر يبيتون في الفنادق كل ليلة

تم نشر هذه المعلومة من قبل مجلة Minute المنحازة لليمين المتطرف، لكن وفق موقع "كروس تشيك" للتحقق من المعلومات فإن التقرير السنوي لمجلس الحسابات الفرنسي قال إن الفنادق فُتحت في وجه 37.950 من مختلف الأشخاص الذي يعانون من غياب مسكن قار وليس حصراً للمهاجرين.

5. فرنسا ستمنح المتهمين بالإرهاب حق التصويت

تم تناقل هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعية، ومصدره موقع Breiz Atao الذي اعتُقل صاحبه بتهمة التحريض ونشر الكراهية، والحقيقة هي أن السلطات تخطط لتجربة جديدة في انتخابات 2017 تتلخص في السماح بالتصويت من داخل السجن لأولئك الذين لم يسحب منهم الحق في التصويت، ولن يتغير أي شيء بالنسبة لأولئك الذين حكم عليهم بعدم أحقية التصويت.