5 سنوات على مذبحة بورسعيد: المتهم الرئيسي حر طليق

لم تتوقف الاتهامات التي تطاول وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي كان يتولى مسؤولية البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالتورُّط في مذبحة استاد بورسعيد، حيث راح ضحية اﻷحداث 74 شابًا من رابطة مشجعي النادي اﻷهلي "أولتراس أهلاوي".

طنطاوي الذي كان يتولى مسؤولية إدارة مصر، خلال المرحلة الانتقالية، يعد المتهم اﻷول في مذبحة استاد بورسعيد، باعتباره الحاكم الفعلي لمصر، خلال تلك الفترة، إلا أنه حر طليق، يظهر في عدة مناسبات بجوار الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، والذي خَلَفه في منصب وزير الدفاع بناء على توصية منه، قبل الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.


وعلى الرغم من مرور خمسة أعوام على مذبحة استاد بورسعيد في 1 فبراير/شباط 2012، إلا أنه، حتى اﻵن، لم يصدر حكمٌ بحق المتهمين في القضية المنظورة أمام القضاء.


ودوّت هتافات أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي"، في استاد التتش بالنادي اﻷهلي، في الذكرى الثانية عام 2014، بـ "الشعب يريد إعدام المشير"، في إشارةٍ لتورطه بشكل أساسي في مذبحة استاد بورسعيد، خاصة مع وجود رغبة من سياق اﻷحداث الدموية المفتعلة معاقبة بعض الفئات والتيارات جراء مشاركتها في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.


وفي كل ذكرى يغرّد ويدوّن أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفاجعة الواقعة التي راح ضحيتها 74 شابًا قُتلوا في أحداث دموية، بعد هجوم مجهولين من مشجعي النادي المصري بهجوم دموي باستخدام آلات حادة وأسلحة بيضاء، في مشهدٍ لم تعرفه الملاعب المصرية من قبل، بما يؤكد أن الواقعة كان مخططًا لها من قبل.

" المشير طنطاوي كان يتولى زمام الحكم في البلاد إبان حدوث المذبحة "

وشكل مجلس الشعب، لجنة تقصي حقائق أدانت أجهزة اﻷمن المصرية، بغلق البوابات الفاصلة بين المدرجات وأرضية الملعب تمامًا، ما أسهم في زيادة عدد الضحايا.


وتنتظر قضية "مذبحة بورسعيد" محطتها اﻷخيرة، حيث قررت محكمة النقض حجْز جلسات الطعون المقدمة من المتهمين ﻹلغاء أحكام اﻹعدام والسجن إلى 20 فبراير/شباط الجاري.

طنطاوي، لا يعد المتهم اﻷول في "مذبحة بورسعيد" وحدها، ولكن في عدد من اﻷحداث الميدانية الدموية، التي كان بطلها قوات الجيش المصري وتحديدًا الشرطة العسكرية، مثل أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها من الوقائع التي سقط فيها قتلى وجرحى.



وأغلب تلك الوقائع بدأت باستفزازات قوات الشرطة العسكرية أو المدنية، وسرعان ما تتدخل اﻷولى لإحكام السيطرة، وهي محاولات جميعها تهدف للانتقام والثأر من الشباب الذي شارك في إسقاط حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.


وكانت هناك رغبة من المجلس العسكري الحاكم برئاسة طنطاوي، خلال المرحلة الانتقالية، في إزكاء لهيب العنف الأهلي، وتصوير الثوار وكأنهم بلطجية خارجون على القانون، وساقهم المجلس العسكري إلى السجون العسكرية والعادية، إلى أن تم العفو عن المئات منهم في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.


وربما كانت عبارة "الشعب ساكت على دول ليه" التي صرّح بها المشير طنطاوي عقب مذبحة ملعب بورسعيد معبّرة عن رغبة المجلس العسكري في تأليب المواطنين بعضهم على بعض، وضمان البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وتحقيق سيناريو "أنا أو الفوضى" الذي لوّح به مبارك خلال أيام الثورة الأولى.


وفي خطوةٍ أثارت حالة من الجدل الواسع في اﻷوساط السياسية وبين النشطاء، خرج أحد المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" وهو اللواء محسن شتا، المدير التنفيذي السابق للنادي المصري، من خلال عفو رئاسي أصدره السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي.