498 طلب تصريح خروج للوافدين في قطر خلال شهر

— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) ٢٨ يناير، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) ٢٨ يناير، ٢٠١٧

كذلك أصدرت 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلباً على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منها 138 طلباً يتعلّق ببلاغات هروب، و22 طلب عمل لدى الغير، و6 طلبات تتعلق بإدارة العمل، و11 طلباً أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما رفضت خمسة طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر، أو العرض على النيابة العامة.




ولفت العميد المريخي إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات.

وتبيّن أن الأشخاص المفوضين بإدارة الشركات هم من يعرقل منح الوافدين تصريح الخروج من البلاد، وبالتواصل مع المستقدمين منحوا تصاريح خروج من البلاد فوراً.

— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) ٢٨ يناير، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) ٢٨ يناير، ٢٠١٧

وألغت قطر رسمياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول من الماضي قانون الكفالة، واستبدلته بنظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أتاح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون إذن الخروج كالسابق، بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة "مطراش 2" أو موقع وزارة الداخلية، أو برنامج حكومي يفيد بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد.

وفي حال عدم التوافق بين الوافد والمستقدِم، أو في حالة اعتراض المستقدِم على الإجازة، أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى "لجنة تظلمات خروج الوافدين" بطلب يؤكد فيه رغبته في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل، أو لظرف طارئ يستدعي سفره، فيبتّ فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.

وشُكلت لجنة تظلمات الوافدين بقرار من وزير الداخلية، واستناداً إلى "نظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم". وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.