46 مجزرة بسورية الشهر الماضي.. والنظام المجرم الأول

واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. ووفق هذا التعريف، وثّق التقرير حدوث 46 مجزرة في شهر يونيو، منها 33 مجزرة على أيدي القوات الحكومية، ومجزرتان على أيدي تنظيم داعش، و3 على أيدي فصائل في المعارضة المسلحة، و3 مجازر على أيدي قوات التحالف الدولي، كما ارتكبت 4 مجازر على أيدي جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

اقرأ أيضاً: النظام السوري ألقى 10 آلاف برميل خلال ستة أشهر

وبحسب التقرير، فإن القوات الموالية للنظام ارتكبت 14 مجزرة في محافظة حلب، و7 في إدلب، 5 في حمص، 3 في ريف دمشق، مجزرتان في درعا، وواحدة في دير الزور، وأخرى في الحسكة.

أما تنظيم داعش، فقد ارتكب مجزرتين في محافظة حلب، فيما ارتكبت جبهة النصرة مجزرة واحدة في محافظة إدلب، وارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين في محافظة حلب، ومجزرة واحدة في دمشق. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين في محافظة الرقة، ومجزرة واحدة في حلب. كما ارتكبت جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها مجزرة واحدة في كل من درعا، وإدلب، ودير الزور، وريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت بمقتل 828 شخصاً، بينهم 169 طفلاً و161 سيدة، أي أن 40% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمّدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزّل، وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

اقرأ أيضاً: نظام التطهير الطائفي في سورية

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم.

وأشار التقرير إلى ضرورة إدراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً، طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبّق في سورية، فأين سيُطبّق؟