45 قرشاً ارتفاعاً بسعر الدولار غير الرسمي بالسودان

قفز سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان إلى 9.30 جنيه، مقارنة بمستواه عند 8.85 جنيه مطلع الأسبوع الماضي بزيادة 45 قرشا خلال أسبوع واحد، وأرجع تجار عملة سبب الارتفاع المتواصل إلى شح المعروض من العملة الأميركية وعدم تلبية المصارف لاحتياجات التجار والمستوردين .

وعلى الرغم من قفزة سعر الدولار فى سوق الصرف غير الرسمية إلا أنّ مصرف السودان المركزي أعلن، أمس الأحد، أنّ سعر الدولار بلغ 5.7075 جنيهاً، وسجل أعلى نطاق للسعر 5.9358 جنيها، والأدنى 5.4792 جنيه.

وقال تاجر عملة، فضل عدم ذكر اسمه؛: إن أسعار الدولار أصبحت خارج إطار سيطرة الجهات الرسمية وفى مقدمتها المصرف المركزي السوداني في ظل ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وشح المعروض منه.

وتوقع التاجر مواصلة أسعار الدولار ارتفاعها خلال الأيام المقبلة في ظل عدم استطاعة المصارف السودانية من توفير حاجة التجار والمستودين وطالبي النقد الأجنبي.

ورداً على الارتفاع المتواصل للعملة الأميركية طالب عبد الرحمن عباس الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني، الذراع الفني لوزارة الصناعة، في تصريحات صحفية، بإقالة وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي ووصف أداءهم بالسيء.

فيما انتقد عدد من التجار والمستوردين السياسيات الاقتصادية الراهنة، ووصفوها بالعاجزة عن توفير احتياجات الدولة.  ونقلت وكالة الأناضول عن الشيخ إبراهيم مستورد مواد غذائية، قوله إن مصرف السودان المركزي تقاعس عن أداء دوره في ضبط أسعار صرف الجنيه السوداني، وأشار إلى أن الوديعة القطرية لم تحدث أي استقرار في سعر العملة حتى الآن.

وانخفضت أسعار الدولار مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع زيارة أمير قطر للخرطوم، وإيداعه مليار دولار في مصرف السودان المركزي، ووصل سعر العملة الأميركية وقتها إلى 8.45 جنيه.

وقال التاج محمد، مستورد أدوات كهربائية: إنّ السودان أصبح على مشارف الانهيار الاقتصادي، وانتقد بشدة السفريات الخارجية التي يقوم بها وزير المالية السوداني ومحافظ المصرف المركزي في ظل الوضع الحالي دون التوصل لنتائج تصب في صالح بلاده. 

وأضاف: "مصرف السودان المركزي، أعلن قبل أسبوعين، إنّه بدأ في ضخ مبالغ نقدية بداية الأسبوع الحالي للمصارف بهدف تغطية التزامات صغار المستوردين بعد التحسن الذي طرأ على احتياطاته من رسوم عبور نفط الجنوب وايرادات الذهب". 

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب في يوليو/ تموز 2011 حيث فقد السودان 75% من حقول النفط الذي يمثل مورده الأساسي للعملة الصعبة لتغطية وارداته، وكان السعر الرسمي للدولار عند الانفصال 2.7 جنيه وفي السوق السوداء 3 جنيهات.