وحذرت المنظمة في بيان لها من أن ذلك يزيد من "مناخ التمييز والأعمال الانتقامية" ضدهم. وشددت على أن هذه الإجراءات التي أعقبت القتال بين الجيش اللبناني و"النصرة" و"داعش" وإعدام الأخيرتين، 3 عناصر من العسكريين اللبنانيين الأسرى لديها، "تنتهك الميثاق الدولي لحقوق الانسان وتبدو مخالفة للقانون اللبناني".
ولفت البيان إلى أن "الشرطة البلدية فرضت حظرا للتجول، لكن منظمة هيومن رايتس، رصدت أيضا قيام مجموعات أمن أهلية بفرض ذلك، ما يزيد القلق بشأن الانتهاكات". وأشارت إلى أنّ على السلطات اللبنانية أن "تصدر تعليماتها بمنع البلديات من فرض حظر التجوال وكذلك حماية السوريين في لبنان من أي أعمال انتقامية".
وأشار إلى أنه في 8 أغسطس/ آب الماضي، فرضت قريتان على الأقل، في منطقة عكار شمال لبنان، واحدة سنية والثانية مسيحية، حظرا للتجول على اللاجئين السوريين بدءا من 8 مساء. لكن مسؤولين في البلديتين شددوا على أن الحظر استهدف منع التجوال عبر استخدام الدراجات النارية بشكل خاص.
وأضاف البيان أنّ حوادث منع اللاجئين السوريين من التجول ليلا، تكررت في عدد من قرى الهرمل شرق لبنان، وجبل لبنان، من قبل الشرطة البلدية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، إن "السلطات اللبنانية لم تبرز أي دليل على أن إجراءات حظر التجوال ضرورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار الأهلي في لبنان". وأكد أن هذه الإجراءات "تساهم في زيادة المحيط العدائي للاجئين السوريين في البلاد".
وقال حوري إنّ البلديات "لا تملك سلطة فرض إجراءات حظر التجول".
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فاق مليون و200 ألف. ورجّحت المفوضية أن يتجاوز عددهم المليون والنصف في نهاية العام الجاري.