420 مليون دولار تكاليف خطة لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية

 قال رئيس العمليات في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد الإبراهيم، اليوم الأحد، إن المجلس يخطط لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار.

وأوضح الإبراهيم، في مؤتمر صحافي، أن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنوياً، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك ما بين 6-10% سنوياً.

وأشار إلى أن الدراسات التمهيدية للمشروع بدأت، وبأنها ستستكمل في نحو عامين، موضحاً بأن تكلفة التوسيع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفة السابقة لتصل إلى نحو 420 مليون دولار.

ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت.

وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار، وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.

وقال الإبراهيم إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزاً بلغ ثلاثة آلاف ميجاوات.

وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة.

ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة.

وقال الإبراهيم إن الربط يتيح أيضاً لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.