(فابريس كوفريني/ فرانس برس)
منذ سريان مفعول القانون السويسري الذي يقضي بضرورة كشف الحسابات المنسية في المصارف في مطلع عام 2015، قامت سويسرا في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لنشر بيانات حول أقدم هذه الحسابات في المصارف السويسرية. ولا يضم هذه السجل العام سوى الحسابات التي فُقِدَ الاتصال مع أصحابها لما يزيد عن 60 عاماً.
مع تحديثها سنوياً وإضافة أسماء جديدة إليها، تضخمت القائمة الأصلية المنشورة في 2015 التي كانت تحمل 2600 اسم لتضم اليوم، وفق تقرير نشرته هيئة "سويس إنفو" للأنباء مؤخراً، نحو 4 آلاف اسم.
وأكدت الهيئة أن هذه الحسابات النائمة التابعة لأفراد أو مجموعات، والتي تزيد قيمة المبالغ المودعة في كل منها عن 500 فرنك سويسري، لم تشهد أي حركة منذ حوالي 60 عاماً. وتتجاوز قيمة مجموع هذه الأصول 48.7 مليون دولار. ولدى أصحاب هذه الحسابات، أو ورثتهم المُحتملين مهلة أقصاها خمس سنوات للمطالبة بها، وإلّا فإنها تُحَوَّل لصالح السلطات الفدرالية.
ويقوم المدير التنفيذي السابق في أحد المصارف الخاصة بمساعدة المؤسسات المالية على ترتيب حساباتها النائمة، والعملاء الخاصين في العثور على أصولهم المُودعة في سويسرا. ويقدّر أندري نيف، المؤسس المشارك لشركة البحث "فاست سيرتش" وجود ما لا يقل عن ملياري فرنك في مُجمل الحسابات النائمة.
ومن المُحتمل أن تثير هذه الحسابات بعض الإشكالات مع مطلع عام 2018 عندما تباشر سويسرا التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع دول أخرى لمواجهة حالات التهرب الضريبي، وفق نيف. وفيما يتعلق بقائمة الحساب النائمة، يعتقد نيف أن هناك ما يكفي من المعلومات للعثور على 10% ممن يملكون الحق القانوني بهذه الحسابات أو أحفادهم بشكل مؤكد تقريباً، ووجود فرصة معقولة لتعقب 44% من ورثة الحسابات.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
مع تحديثها سنوياً وإضافة أسماء جديدة إليها، تضخمت القائمة الأصلية المنشورة في 2015 التي كانت تحمل 2600 اسم لتضم اليوم، وفق تقرير نشرته هيئة "سويس إنفو" للأنباء مؤخراً، نحو 4 آلاف اسم.
وأكدت الهيئة أن هذه الحسابات النائمة التابعة لأفراد أو مجموعات، والتي تزيد قيمة المبالغ المودعة في كل منها عن 500 فرنك سويسري، لم تشهد أي حركة منذ حوالي 60 عاماً. وتتجاوز قيمة مجموع هذه الأصول 48.7 مليون دولار. ولدى أصحاب هذه الحسابات، أو ورثتهم المُحتملين مهلة أقصاها خمس سنوات للمطالبة بها، وإلّا فإنها تُحَوَّل لصالح السلطات الفدرالية.
ويقوم المدير التنفيذي السابق في أحد المصارف الخاصة بمساعدة المؤسسات المالية على ترتيب حساباتها النائمة، والعملاء الخاصين في العثور على أصولهم المُودعة في سويسرا. ويقدّر أندري نيف، المؤسس المشارك لشركة البحث "فاست سيرتش" وجود ما لا يقل عن ملياري فرنك في مُجمل الحسابات النائمة.
ومن المُحتمل أن تثير هذه الحسابات بعض الإشكالات مع مطلع عام 2018 عندما تباشر سويسرا التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع دول أخرى لمواجهة حالات التهرب الضريبي، وفق نيف. وفيما يتعلق بقائمة الحساب النائمة، يعتقد نيف أن هناك ما يكفي من المعلومات للعثور على 10% ممن يملكون الحق القانوني بهذه الحسابات أو أحفادهم بشكل مؤكد تقريباً، ووجود فرصة معقولة لتعقب 44% من ورثة الحسابات.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
