وذكر بيان أصدره المركز، اليوم الثلاثاء، أنّ المنتدى "يتناول أهم القضايا والتحديات التي تواجهها دول الخليج العربية في محورين؛ الأول يشمل صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، ويُعنى الثاني بأمن الخليج في بيئة متغيرة".
وتركّز الأوراق البحثية في المحور الأول، بحسب البيان، "على صنع السياسات العامة في دول الخليج والتحديات التي تواجهها، سواء داخل كل دولة، أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، خاصة بعد أزمة حصار قطر المتواصلة منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، والتي فرضت سؤالاً جوهرياً حول إمكانية استمرار الحديث عن تنسيق السياسات العامة الخليجية وصولاً إلى التكامل، أو بناء منظومة إقليمية تعمل على وضع معايير واضحة تساعد في حوكمة المؤسسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
وتركز الأوراق البحثية المشاركة في المحور الثاني، "على التهديدات الأمنية التي تمر بها منطقة الخليج العربية، وتفرض إيلاء مزيد من الاهتمام لوضع سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات التي تعترضها، بدلًا من الاستمرار في تبني مقاربات تقليدية تجاوزتها الأحداث"، وفق البيان.
وتتوزع أعمال المنتدى على عدد من الجلسات، تضم نحو أربعين ورقة بحثية، وتشارك في النقاشات نخبة من الباحثين الخليجيين والعرب والأجانب.
يُذكر أنّ جلسات المنتدى في دورته الخامسة، العام الماضي، تمحورت حول "التحولات الاجتماعية في دول الخليج العربية: إشكالية الهوية والقيم"، و"العلاقات الخليجية – الأميركية".