4 حالات لشكاوى القطريين من الحصار أمام لجنة التعويضات

وقال مصدر مسؤول في اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن أغلب الشكاوى تشمل أربع حالات، هي ملكية مواطنين قطريين لعقارات في دول الحصار، والطلبة القطريون الذين يدرسون في جامعات دول الحصار، وحالات لعلاج مواطنين في مستشفيات وعيادات في تلك الدول، وقطعان الإبل التي يملكها قطريون وترعى في أراض سعودية.
وأوضح المصدر أن اللجنة استقبلت 393 شكوى و80 اتصالا خلال الأسبوع الماضي فقط، مبينا أنه تم تقسيم الشكاوى على ثلاثة أقسام، الأول لنظر شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار الفردية، والثاني للتجار الذين تضرروا من إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، والثالث للمؤسسات الحكومية التي تضررت من الحصار مثل وزارتي الاقتصاد والطيران.

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة قامت بفرز العديد من الشكاوى المقدمة عن طريق الأفراد أو تلك التي تلقتها من غرفة تجارة وصناعة قطر، مبيناً أن غالبية الشكاوى تتمثل في الأملاك العقارية، وتليها الحالات الإنسانية مثل تشتيت الأسر وقطع الأرحام، مشيرا إلى قضية آلاف الرؤوس من قطعان الإبل المملوكة لمواطنين قطريين وترعى في مزارع داخل السعودية، بموجب مستندات رسمية.
وأوضح أن اللجنة قامت بتصنيف الشكاوى وتحديد آليات التحركات القانونية والقضائية اللازمة، وكذلك التواصل مع أصحاب الشكاوى لتزويد اللجنة بالوثائق والمستندات.

شروط تقديم الشكاوى

ورداً على سؤال حول الشروط الواجب توفرها في الشكوى، أوضح المصدر، أن الشروط تشمل تقديم صاحب الشكوى الطلب بنفسه، أو إرفاق تفويض مصدق من صاحب الشكوى إلى من ينوب عنه لتقديم الطلب إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، وإرفاق صورة من ورقة زكاة الحلال أو ورقة خروجها من دولة قطر في حالة وجود الحلال بأنواعه (الإبل والغنم والماعز)، وإرفاق صورة من الفواتير وإيصالات التسليم الخاصة بالمفروشات ومعدات الكهرباء وغيرها، وإرفاق صورة من سند الملكية من التحويلات المالية الخاصة بالعقارات والمنازل والغرف.
وبشأن طلبة الجامعات يشترط أن ترفق صور من عدد الساعات الدراسية التي تم إنجازها مع القيد الجامعي وإيصالات الدفع، وبالنسبة للعلاج في دول الحصار يتم إرفاق صور من المواعيد الطبية وفواتير المواعيد السابقة.

وحول من سيتكفل بالتعويض للمتقدمين، قال المصدر، إن اللجنة ترفع الدعاوى القضائية على من تسبب في الضرر، "لنفترض أن مسبب الضرر شركة سعودية أو إماراتية أو بحرينية، فترفع اللجنة دعوى على الشركة وتطالبها بالتعويض وتلاحقها للتنفيذ، سواء في الدولة أو في المحاكم التابعة لدولهم أو في المحاكم الدولية".
ولفت إلى أن اللجنة تعاقدت مع مكاتب محاماة في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، كما تتكفل الدولة برسوم القضايا وأتعاب المحامين.