%4 ارتفاع نسبة العمال الأجانب بالمغرب والفرنسيون في المقدمة

وبحسب الوزير، فإن عقود العمل تتوزع على الفرنسيين بنسبة 39.2%، يليهم الفلبينيون بنسبة 5.9%، ثم الصينيون بنحو 5.5%، والإسبانيون بنحو 4.5% والمصريون بـ 3.7%.

وأشار إلى أن العقود تتركز في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة.

وأوضح أن العقود المبرمة لمصلحة المؤسسات الأجنبية التي تنجز مشاريع كبرى في المغرب تمثل نسبة 14% من مجموع هذه العقود، وهي في مشروعات الطرق السيارة والمركب الحراري بالجرف الأصفر( وسط المغرب) والميناء المتوسطي في مدينة طنجة، شمال البلاد.

وحسب الوزير فإن ما يقرب من 7084 مهاجراً مغربيّاً، سافر إلى الخارج من أجل العمل خلال 9 أشهر من عام 2014، أكثرهم عمال موسميون.

ويهاجر أغلبية العمال المغاربة إلى فرنسا بنسبة 61% وإسبانيا 31.6% والإمارات 7% وقطر 0.8%.

وأكد أن معدل البطالة خلال الفصل الثاني من 2014 سجل 9.3% في المغرب مقارنة بـ 8.8% خلال الفصل الثاني من 2013.

وتابع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي: "القطاع الخاص في المغرب يشغل 91.1% في الوقت الذي يشغل القطاع العام 8.9 % خلال عام 2013".

وأضاف أنه تم خلق 1440 مقاولة جديدة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2014، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3% مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وستقوم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب، من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بصرف تعويض للعمال في القطاع الخاص، الذين يفقدون عملهم، بعد جدل دام نحو 10 سنوات بين الحكومة والنقابات العمالية ورجال الأعمال.

ويصل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة في المغرب، إلى نحو 280 دولاراً شهريّاً، فيما لا يتعدى 190 دولاراً في القطاع الزراعي.

ووعدت الحكومة بالعمل على إعادة تأهيل فاقدي العمل حتى يتأتى لهم الحصول على وظيفة جديدة، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتصل نسبة البطالة في المغرب إلى 9.2% من إجمالي القوى العاملة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. 

وحسب تقرير للبنك الدولي، في نهاية العام الماضي، فإن هناك 5 ملايين نسمة يعانون الفقر بشتى ألوانه في المغرب، يشكلون 15% من السكان، فيما يعيش 25% على عتبة الفقر، بما يقارب 8 ملايين شخص.