39 مليار دولار نهبت من تونس منذ 1960

28 فبراير 2017
حكومة الشاهد تستدين من الخارج لسد العجز (فرانس برس)
+ الخط -

أكد خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي، أن الأبحاث الأكاديمية، قدرت مجموع الأموال المهربة من تونس بنحو 38.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال نظام بن علي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إثر انتهاء زيارته الرسمية إلى تونس، التي بدأت في 20 شباط/ فبراير الحالي، أنّه رغم تجميد بلدان عدة، الأصول التي نهبها نظام بن علي، إلا أن المبالغ التي تمت إعادتها إلى تونس حتى الآن لاتزال مخيبة للآمال، داعياً المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس.
وقد تضمنت زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي إلى تونس، تحقيق هدفين بارزين، الاطلاع على مدى تأثير الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد على التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقييم أثر التدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان.
وتجد تونس صعوبة كبيرة منذ 6 سنوات في استرجاع الأموال المنهوبة، بسبب تعقيدات إجرائية في معالجة الملف قضائياً أو رفض بعض الدول التعاون مع الجانب التونسي للتسريع في استرجاع هذه الأموال، في وقت تلجأ فيه الحكومة إلى الاستدانة الخارجية لسداد عجز موازنتها.

دلالات
المساهمون