38 في المائة من الدنماركيين لا يثقون بالشرطة

في أول ردود الفعل، عبّر مقرر لجنة الشؤون العدلية في البرلمان، بيتر سكوروب، من حزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، عن النتيجة فقال: "إجابة الأغلبية بأنهم يثقون بشرطتهم غير كافية". تابع: "التأخر في الاستجابة أمر غير مقبول، ويكشف عن مشكلة خطرة، فحسن سير عمل جهاز الشرطة تعبير مهم عن أنّ دولة الرفاه تسير جيداً، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ مواطنينا يدفعون نسبة ضرائب مرتفعة لتلقي الخدمات". وبالرغم من اعتراف سكوروب بحاجة الشرطة إلى مزيد من القوات، فهو يربط تأخر الاستجابة بما سماه "حاجة الجهاز إلى طريقة أخرى لتسييره وللعمل أقل في المكاتب، وضرورة التجوال في دوريات في شوارع البلاد".

تقلق هذه الأرقام اليسار الدنماركي، وقد عبّر مقرر العدل في حزب "الشعب الاشتراكي" كارستن هونغ، عن قلقه وأسفه لوجود كثير من الأدلة على تأخر أو عدم استجابة الشرطة للنداءات. واعتبر هونغ أنّ "النتائج مروعة وغير مقبولة إطلاقاً، خصوصاً حين يجري السطو على متاجر من دون أن تحضر الشرطة، ما يؤدي إلى انحسار ثقة أصحابها بالشرطة والنظام".

وانتشرت في الفترة الأخيرة حالات لأصحاب متاجر ينشرون ما التقطته كاميرات المراقبة لديهم، عبر الإنترنت، كي يتعرف المواطنون على اللصوص، كما ينشر بعض المواطنين صوراً لحوادث نشل، وهو الأمر الذي يحذر منه مشرعون "باعتباره يعني أنّنا ذاهبون نحو القصاص الذاتي، وذلك أمر خطر يؤشر إلى غياب الثقة بالسلطات" وفقاً لهونغ.

يتفق وزير العدل الدنماركي، سورن بابي بولسن، مع موقف مشرعي اليسار "فهذه النتائج تشير إلى أنّ 51 في المائة فقط من الدنماركيين يثقون بأنّ الشرطة ستحضر حين يطلبونها، وهو أمر لا يمكنني التعايش معه". منذ عامين يحاول بولسن إدخال إصلاحات بطلب مزيد من الشرطة وتسيير دوريات في شوارع البلاد، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة. ويستغل وزير العدل، النتائج التي أظهرها الاستطلاع للدعوة مجدداً إلى مواجهة الحاجة الإضافية لرجال الشرطة "خصوصاً مع انتشار الجرائم على شبكة الإنترنت، وتركيز الشرطة جهودها الأكبر على جرائم حرب العصابات والأعمال الإرهابية".

في مسعى للاستجابة للنتائج، قررت وزارة العدل الدنماركية صباح أمس الإثنين، إعادة طرح مبادرة "قريبون للأمن". وتستهدف الاجراءات المقترحة في إطار المبادرة أن "تصبح الشرطة مرئية وأقرب أكثر إلى المواطنين، وبينهم، خصوصاً في مناطق تقع خارج مراكز المدن، فالشرطة باتت أبعد عن المجتمعات المحلية الصغيرة، وعلينا عمل كلّ شيء لتصبح ثقة الناس بشرطة بلادها أكبر" بحسب المبادرة. ويأمل القائمون على الإصلاحات في وزارة العدل، أن تحقق المبادرة نتائجها المرتقبة، بدءاً من خريف العام الجاري.

كانت الشرطة الدنماركية خلال الأعوام الماضية قد اضطرت، خصوصاً منذ فبراير/ شباط 2015، لنقل أعداد كبيرة من كوادرها نحو أعمال مكافحة الإرهاب، وحراسة مبانٍ حساسة وهامة في أعقاب "هجوم كوبنهاغن" الذي استهدف معبداً يهودياً وندوة حول حرية الرأي، في العاصمة كوبنهاغن. ودفع نقل المزيد من العناصر من المدن الصغيرة إلى الحدود، لمنع تدفق المهاجرين، إلى استعانة الشرطة بعناصر الدفاع المدني ومجندي القوات المسلحة، للمساعدة في مهام الحراسة بدءاً من عام 2016.