378 امرأة فلسطينية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، "إن عدد النساء اللواتي تم تحويلهن إلى مراكز الحماية التابعة للوزارة والشركاء بلغ نحو 101، في حين استفادت 167 حالة من برامج الوزارة، التي شملت التمكين الاقتصادي والإعفاء المدرسي وحماية الطفولة والمساعدات الطارئة والمساعدات النقدية والتأمينات الطبية".

وجددت الوزارة الفلسطينية "حرصها على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والحماية للمرأة، لإعادة إدماجها في أسرتها والمجتمع، وتمكينها لتصبح قادرة على القيام بدورها عضوا فاعلا في المجتمع، في إطار رؤية الوزارة التنموية الجديدة".

كما أكدت "الحرص على قضايا حماية المرأة من العنف والاستغلال والتهميش، من منطلق قيادة الوزارة ميدانياً لهذا الملف، مستندة بذلك إلى المبادئ والمعايير الدولية في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، إضافة إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، القاضي بتحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا ما أكدته استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي تناولت الحماية والرعاية والتمكين كمحور أساسي لإنصاف المرأة الفلسطينية في شتى الميادين، إذ لا يجوز أن تتعرض للعنف الأسري والاقتصادي وغيره، وهي تقود الأسرة الفلسطينية وتناضل وتكافح في شتى المجالات".

وأوضحت الوزارة أنّها والشركاء "تعمل على مراجعة مكونات منظومة وإجراءات وأدوات الحماية وحصر الثغرات، ومراجعة أدوار الشركاء، وإعادة ترتيب الأدوار، ورفع الجهوزية للتدخل في الوقت المناسب والصحيح، وتعزيز المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات".

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية: "علينا تعظيم الاستثمار في الوقاية من العنف من خلال التعليم والتوعية والتنشئة، ووضع خطة تدخل سريع في حال التقاط مؤشرات عنف، وخصوصاً بعد تحليل وحصر محركات العنف ضد النساء، ووضع مقاربات متعددة الأبعاد لمجابهة وتعزيز دور الأفراد في تعزيز منظومة الحماية، من خلال رصد وتتبع حالات العنف والإبلاغ عنها".

من جهتها، أطلقت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ومؤسسات تعنى بحقوق المرأة، "الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" (حملة 16 يوماً) تحت شعار (إنهاء الاحتلال = إنهاء العنف)، وذلك من منطقة جبل البابا شرقي القدس وجامعة غزة – غزة.

وشددت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في كلمة، على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عن أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، لإنهاء العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص".

وأكدت حمد على "مواصلة النضال لإقرار كل التشريعات القانونية، ومنها قانون حماية الأسرة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات".

وحملة "16 يوماً" لمناهضة العنف ضد النساء، تنطلق في كل عام من تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وانتهى الاحتفال بتوقيع وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة من قبل الحضور، وتم إطلاق البالونات البرتقالية وألوان العلم الفلسطيني التي تحمل شعارات مناهضة العنف ضد النساء إلى عنان السماء، وعدد من الفقرات الفنية والتراثية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان بهذه المناسبة، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، على "حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ"، مشددة على أن شعار "الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة"، هو "لا يمكن القضاء على العنف ضد المرأة الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضدها".

وأشارت خارجية فلسطين إلى أنّ "النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضنّ لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يخالف أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات حتى تاريخ اليوم، 10 شهيدات خلال العام 2019، بما يشمل ثلاث شهيدات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين تجاوز عدد الجريحات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 652 امرأة وأكثر من 191 طفلة.

كما شهد العام 2019، بحسب بيان الوزارة، حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف النساء والفتيات الفلسطينيات، خاصة المحاضرات والطالبات، "بحيث ما زالت تقبع 43 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية ولاإنسانية، مما يدفع الأسيرات الفلسطينيات إلى الإضراب المفتوح عن الطعام من دون استجابة السّجان الإسرائيلي لمطالبهنّ".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بـ"احترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي".

وأكدت أنها "ستواصل الجهود الدبلوماسية الحثيثة على كافة الأصعدة الدولية، لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، بحيث لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري للأراضي الفلسطينية".