وقال مركز الأبحاث، المؤلف من خبراء في شؤون الدفاع إنه بالنسبة للمصنعين الروس، فإن النمو يظهر "التزام وزارة الدفاع بتمويل المشتريات العسكرية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية".
ولكن على الرغم من زيادة الصادرات الروسية بنسبة 6.2% عن 2014، فإن هذه النسبة تبقى "اقل بكثير من الزيادة بنسبة 48.4% بين عامي 2013 و2014".
ويقوم معهد استوكهولم بتصنيف المئة الأوائل من مصنعي وتجار السلاح والخدمات العسكرية، باستثناء الصين التي لا تقدم معلومات موثوقة.
وأعلن المعهد عن انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 0.6%، للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمتها 370.7 مليار دولار.
وتسيطر الدول الغربية على المراكز الاثني عشر الأولى في التصنيف، مع حلول شركة لوكهيد مارتين، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية في المرتبة الأولى بعائدات بقيمة 36.4 مليار دولار أميركي، ثم حلت عملاقة الدفاع والطيران بوينغ في المركز الثاني ب 28 مليار دولار ثم جاءت شركة بي إيه أي البريطانية في المركز الثالث مع عائدات بقيمة 25.5 مليار دولار.
وتبقى الشركات الأميركية المصنعة للسلاح مسيطرة على السوق إلا أن عائداتها تراجعت بنسبة 2.9% بسبب القيود المستمرة على الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق العسكري وقوة الدولار الأميركي التي أثرت على الصادرات. بينما حققت الشركات في غرب أوروبا نموا بنسبة 6.6%.
وتسيطر هذه الشركات على 25.8% من السوق مقارنة بنسبة 8.1% لدى الروس. وقالت أود فلورانت، مديرة أبحاث التسلح والإنفاق العسكري إن "الصفقات الكبيرة لتصدير الأسلحة في عام 2015، مثل تلك التي وقعت مع مصر وقطر، عززت مبيعات شركات الأسلحة الفرنسية".
وأدى نمو ست شركات فرنسية للأسلحة، ضمن لائحة أفضل 100 شركة، إلى زيادة مبيعات الأسلحة بنسبة 13.1%، في تجاوز للشركات الألمانية المصنعة التي حققت زيادات في المبيعات بنسبة 7.4% والشركات البريطانية التي حققت نسبة 2.8%.
(فرانس برس)