350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في معتقلات الاحتلال

ووفق بيان مشترك أصدرته هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الموافق غداً 5 إبريل/نيسان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية يناير/كانون الأول 2017 وحتّى نهاية فبراير/شباط 2018، بزيادة بلغت نسبتها 15.5 في المائة عن عام 2016، مشيراً إلى أنّها حوّلت 25 طفلاً منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة اعتقالهم المنزلي.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، واصفاً تلك الانتهاكات بالجرائم.

وأشار إلى أن من تلك الجرائم، إطلاق الرصاص الحيّ المباشر والمتعمّد عليهم خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقاءهم من دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثّقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير.

ولفت بيان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أن إسرائيل اعتقلت، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وهم ما زالوا في الأسر.





ولحظ البيان أنه، منذ انطلاق الهبّة الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم 116 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر يناير 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.

وأكّد البيان أنه منذ عام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.

وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير، المؤسسات الحقوقية الدولية، ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة "يونيسف"، لا سيما وأن الأسرى الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يُحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم، ويُحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية.