341 نائباً يصوتون لصالح خطة الحكومة الجزائرية
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
صوّت نواب البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على مخطط الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول، أحمد أويحي، الأحد الماضي، بـ341 صوتاً، فيما صوت 64 نائبا بـ"لا"، وامتنع 13 نائباً عن التصويت.
وقال أويحي في رده على أسئلة النواب، إن "الوضعية الاقتصادية في الجزائر غير مريحة والأزمة معقدة"، مضيفاً "نحن في حلبة ملغمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية".
كما شدد على أن الحكومة ماضية في "تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومواصلة عملية الإصلاحات في شتى القطاعات".
وهاجم الوزير الأول المعارضة الجزائرية في البرلمان، وقال "عهد النفاق السياسي ولى".
اقتصادياً، دعا الوزير الأول إلى "لغة الصراحة" بخصوص مخاوف الحكومة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، كاشفاً عن أن احتياطات الصرف في الخزينة الحكومية لغاية نهاية آب/أغسطس الماضي بلغت 103 مليارات دولار أميركي، متوقعا أن "منسوب الاحتياطي سينخفض بقيمة مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر"، أي سيتراجع هذا الاحتياطي إلى 102 مليار أميركي في نهاية الشهر الحالي.
وأبدى أيضاً تخوفه من عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب العمال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو ما أحدث جدلا في البرلمان، وفي الشارع الجزائري.
كما اعتبر أويحي أن تنويع الاقتصاد وتعزيزه في الجزائر يحتاج إلى عاملين مهمين "ربح معركة النوعية وربح معركة المنافسة لرفع نسبة الصادرات"، على حد تعبيره.
وكشف أيضاً أن الجزائر ستعتمد على الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيدخل بنك واحد حيز التنفيذ، إلى أن يرتفع العدد إلى أربعة بنوك في العام 2018.
وبخصوص الفساد، قال أويحي إن مكافحة الرشوة في الجزائر لا تحتاج إلى "تهريج"، بل إلى مثابرة، ومخطط الحكومة يحمل آليات محاربتها.
اجتماعياً، أكد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالسكن والحفاظ على تدعيم السياسة الاجتماعية الممثلة في دعم الأسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وفي قطاع التربية، أوضح أن قضية "حذف البسملة" من الكتاب المدرسي "خطأ مطبعي" "وهي قضية غير أساسية ولا تهم أولياء التلاميذ".
وعلى الرغم من الصورة السوداوية التي غلّفت تصريحات الوزير الأول الجزائري، بخصوص الوضعية الاقتصادية في الجزائر، إلا أن أويحي أعطى "تطمينات" بهدف "إنقاذ الجزائر وإيجاد حلول للأزمة بفضل عدم اللجوء إلى القروض الخارجية والاستدانة"، قائلا للمعارضة الجزائرية "اتركونا نحلم" للرفع من مستوى الاقتصاد الجزائري من خلال تفعيل الصناعة وغيرها من وسائل تنويع الاقتصاد.
