315% ارتفاع أجور موظفي الدولة بالكويت في سبع سنوات لـ35 مليار دولار

وتظهر أرقام التقرير الصادر عن وزارة المالية أن بند الرواتب في الحساب الختامي للعام المالي (2010 /‏2011) يبلغ نحو 11.2 مليار دولار، فيما قفز البند نفسه خلال الموازنة التقديرية للعام المالي (2017 /‏2018) إلى نحو 35.3 مليار دولار، وهو ما يبين مراعاة السلطات المالية في البلاد لتعويض المواطنين الارتفاع المتزايد في الأسعار بالسوق الكويتية، نظرا للمتغيرات السياسية التي أحاطت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال مصدر حكومي لـ "العربي الجديد"، فضل عدم نشر هويته، إن ارتفاع بند الأجور والمرتبات في الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي، يأتي في سياق كبح التسرب الوظيفي الذي يقوم به العديد من موظفي الدولة بحثا عن وظائف ذات امتيازات ورواتب أعلى في أماكن خارجية سواء بالقطاع الخاص بالكويت أو خارج البلاد.

وأضاف أنه بناء على وقف عمليات التسرب الوظيفي، رأت السلطات المالية رفع رواتب موظفي الدولي بمقدار يتراوح بين 15 إلى 25% سنويا، وذلك على حسب الوزارة والهيئة وطبيعة العمل والشهادة والكادر الذي يشمله الموظف الكويتي، فضلا عن رفع معدلات العلاوات السنوية، والنظر في الترقيات المتأخرة، إلى جانب الاعتماد التكميلي للتعيينات.

ويؤكد المصدر أن سياسات التوظيف الحكومي ستتغير خلال الفترة المقبلة لتصبح جاذبة للعمل فيها بعد أن كانت طاردة، خاصة بعد ارتفاع الأجور والمرتبات المزمع إقرارها، مع الأخذ في الاعتبار السيطرة على معدلات التضخم بالكويت التي أصبحت الآن في معدلاتها الطبيعية بعد التغيرات الجديدة التي لحقت بمؤشراتها.

وأشار تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، شهد ثباتاً واضحاً خلال يوليو/تموز الماضي، تماشياً مع معدل التضخم خلال يونيو/حزيران في معظم المكونات.

ولفت البنك في تقريره إلى أن التضخم مازال عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة بنسبة تبلغ 1.3%؜ على أساس سنوي.

ويقول سالم العنزي، مدير قطاع الاستثمار في شركة الشرق للاستثمار، لـ "العربي الجديد"، إن السياسات الحكومية في التوظيف تعتبر العامل الأول في زيادة إقبال المواطنين على التوظف في القطاع الحكومي الذي أصبح بحاجة إلى كوادر وطنية مدربه لديها دافع للاستمرار في وظيفتها نظرا لما تحصل عليه في المقابل من رواتب جيدة تساعدها على الحياة المعيشية.