16.5 مليار دولار متوقعة من الإيرادات النفطية في 2018(Getty)
كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية أن مشروع موازنة ليبيا خلال العام القادم، 2018، يناهز 42.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل 31.05 مليار دولار.
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة يصل إلى 22.5 مليار دينار (16.5 مليار دولار)، بينما تبلغ إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية 2.5 مليار دينار دون احتساب 5.5 مليارات دينار مرحّلة من عام 2017.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك عجزا بين المصروفات والإيرادات يصل إلى 12 مليار دينار (8.7 مليارات دولار)، ستتم تغطيتها عبر قرض من البنك المركزي.
وتعول الدولة الليبية على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل، على أساس سعر نفط 67 دولارا للبرميل.
وتتوزع تقديرات مصروفات الموازنة العامة المقترحة على أربعة أبواب، يتعلق الأول منها بالرواتب والأجور بقيمة 21.6 مليار دينار، بينما الباب الثاني يتعلق بالمصروفات العمومية 5.2 مليارات دينار، والثالث بالدعم في حدود 6 مليارات دينار. أما الباب الرابع فيتضمن 2.2 مليار دينار كبند للطوارئ تلجأ إليه الحكومة في تسجيل عجز عن الإنفاق، كما أن المبلغ المرحل من عام 2017 بقيمة 5.5 مليارات دينار سيخصص لدعم المؤسسة الوطنية للنفط والكهرباء، وفق بيانات اطلع عليها "العربي الجديد".
وأدى تراجع أسعار النفط فضلا عن انخفاض إنتاج ليبيا من الخام في السنوات الأخيرة إلى تدهور المالية العامة في البلاد، حيث يمثل النفط 97% تقريبا من إيرادات الموازنة، وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام.
ويبلغ الدين العام الليبي 71 مليار دينار (50 مليار دولار تقريبا)، كما تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة من تراجع احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة، فضلا عن ارتفاع التضخم إلى 30%، وفواتير أجور العاملين بالدولة البالغ عددهم 1.8 مليون موظف.
ويصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 9.10 دينارات، بينما يباع بسعره الرسمي بقيمة 1.37 للدولار الواحد ويخصص للاعتمادات المستندية لاستيراد الغذاء والدواء فقط.
واضطر مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لينخفض الاحتياطي من 116 مليار دولار العام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016.
وحذر محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تداعيات الوضع المتدهور، حيث وصل العجز التراكمي في الميزانية إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حذر البنك الدولي في تقارير سابقة من نضوب الاحتياطي الليبي جراء استمرار الصراع والانفلات الأمني.
وقدم المركزي الليبي أخيراً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يبدأ في عام 2018 ويتضمن تعديل سعر صرف الدينار الذي سبق أن خفضت السلطات قيمته العام 2002، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
