أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (حكومية) اليوم الأربعاء، تراجع التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية خلال أغسطس/آب الماضي، إلى 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مقابل 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، وبنسبة تراجع بلغت 0.4%.
وأوضحت الإحصاءات، أن التحويلات الشخصية للأجانب، تراجعت بنسبة 8%، مقارنة بمستواها في يوليو/تموز العام الجاري، والبالغة 12.7 مليار ريال.
ووصلت تحويلات الأجانب من المملكة العربية السعودية، العام الماضي، إلى 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما بلغت فى عام 2012 ما قيمته 125.2 مليار ريال.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية، في التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) لديها خلال عام 2012، وفقاً للبنك الدولي.
ووفقاً لآخر التقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، فإن عدد الأجانب في المملكة، بلغوا 9.7 مليون نسمة بنهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة، يعادلون ثلثي عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة.
ويبلغ عدد العاملين الأجانب في السعودية نحو 6 ملايين عامل وموظف بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حسب تقديرات حكومية.
من ناحية أخرى، قالت مؤسسة النقد، اليوم، إن الأصول الاحتياطية للمصرف المركزي السعودي، ارتفعت بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/تموز من نفس العام، لتسجل مستوى قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي، بعد بلوغها 2.797 تريليون ريال (745.9 مليار دولار)، مقابل 2.78 تريليون ريال في شهر يوليو.
وكانت الاحتياطات السعودية قد حققت مستوى قياسياً في يوليو الماضي، بعد أن سجلت أول تراجع في يونيو/حزيران، الذى سبقه 3 أشهر متوالية من الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية.
وتمتلك السعودية، التي تنتج 9.8 مليون برميل يومياً، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وأوضحت الإحصاءات، أن التحويلات الشخصية للأجانب، تراجعت بنسبة 8%، مقارنة بمستواها في يوليو/تموز العام الجاري، والبالغة 12.7 مليار ريال.
ووصلت تحويلات الأجانب من المملكة العربية السعودية، العام الماضي، إلى 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما بلغت فى عام 2012 ما قيمته 125.2 مليار ريال.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية، في التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) لديها خلال عام 2012، وفقاً للبنك الدولي.
ووفقاً لآخر التقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، فإن عدد الأجانب في المملكة، بلغوا 9.7 مليون نسمة بنهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة، يعادلون ثلثي عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة.
ويبلغ عدد العاملين الأجانب في السعودية نحو 6 ملايين عامل وموظف بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حسب تقديرات حكومية.
من ناحية أخرى، قالت مؤسسة النقد، اليوم، إن الأصول الاحتياطية للمصرف المركزي السعودي، ارتفعت بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/تموز من نفس العام، لتسجل مستوى قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي، بعد بلوغها 2.797 تريليون ريال (745.9 مليار دولار)، مقابل 2.78 تريليون ريال في شهر يوليو.
وكانت الاحتياطات السعودية قد حققت مستوى قياسياً في يوليو الماضي، بعد أن سجلت أول تراجع في يونيو/حزيران، الذى سبقه 3 أشهر متوالية من الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية.
وتمتلك السعودية، التي تنتج 9.8 مليون برميل يومياً، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.8% إلى مستوى 35.7 مليار ريال.
واستقر "الذهب" عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير/شباط 2008) والبالغة 1.62 مليار ريال.
واستقر "الذهب" عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير/شباط 2008) والبالغة 1.62 مليار ريال.