وأضاف صيام، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" "سيبلغ عدد المستفيدين من القرار الجديد نحو 18 ألف موظف من أصحاب الرواتب المتدنية"، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع الوزارة على تحديد مدة زمنية تصرف خلالها الرواتب بما لا يزيد عن شهر.
ويعاني موظفو حكومة غزة الذين جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007، تحت إشراف حركة "حماس"، من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية بشكل دوري وكامل منذ أكثر من عام ونصف العام، بجانب عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني بهم كموظفين شرعيين ضمن السجلات الرسمية.
وعكفت وزارة المالية في غزة منذ نحو عام على صرف بعض السلفات المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بحد أدنى بلغ ألف شيكل وأقصى 3500 شيكل، وذلك على فترات متقطعة تصل لنحو خمسين يوما أو أكثر.
وأوضح صيام أنّ الحوارات ما زالت متواصلة مع الجهات المختصة في غزة من أجل رفع رواتب باقي الموظفين والعمل على تسديد المستحقات المالية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن حكومة التوافق تجاهلت بشكل كامل قضية موظفي حكومة غزة السابقة ولم تقدم لهم إلا الوعود الكلامية الجوفاء.
ولم تصرف حكومة التوافق منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014 أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ولكنها صرفت دفعة مالية واحدة بتبرع من دولة قطر وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني فقط، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014.
ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، الذين تلقوا آخر راتب كامل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، صرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، والإقرار بشرعيتهم الوظيفية وحقوقهم المالية المستحقة.
اقرأ أيضا: انتفاضة السكاكين تكسو محال الملابس في غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
